الرئيسية
تداعيات القطيعة الإقليمية
وأوضحت المصادر أن الرهان الإسباني يرتبط جزئياً بإمكانية استعادة العمل بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي المار عبر التراب المغربي، مشيرة إلى متابعة الحكومة الإسبانية عن كثب للتطورات الدولية المتعلقة بملف نزاع الصحراء، خصوصاً في ظل توجه المسار الأممي نحو مفاوضات تستند إلى مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب.
وأشار التقرير إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي أعاد التأكيد على الإطار الأممي للتسوية، ساهم في تخفيف الضغوط على العلاقات الثنائية لإسبانيا مع الجزائر، وهو ما اعتبرته المصادر نقطة إيجابية للربط بين المسارين السياسي والاقتصادي.
كما أبرزت المصادر الدور الداعم الذي تلعبه إدارة البيت الأبيض في هذا المسار، مؤكدة أن غياب اعتراضات قوية من روسيا والصين أضاف زخماً إضافياً للمبادرة الأمريكية.
ومن جانبه، أوضح مينة لغزال، منسقة “تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية”، أن القطيعة الدبلوماسية التي أعلنتها الجزائر في غشت 2021 أدت إلى إصدار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليماته لشركة “سوناطراك” بوقف التعامل التجاري مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المغربي، وعدم تجديد عقد تشغيل خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي استمر العمل به لما يقارب 25 سنة وانتهت صلاحيته في منتصف ليلة 31 أكتوبر 2021.
وأضاف لغزال أن القرار الجزائري استند إلى ما وصفه النظام بممارسات عدوانية من المغرب، واعتبره مصدراً لعدم الاستقرار الإقليمي، خاصة بعد النجاحات التي حققتها المملكة المغربية في إطار دفاعها عن شرعية بسط سيادتها على أقاليمها الجنوبية، في ظل استمرار إغلاق الحدود البرية منذ سنة 1994.
وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه الجميع نتائج الوساطة الأمريكية، والتي من شأنها أن تؤثر على مسار التعاون الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خصوصاً فيما يتعلق بالموارد الطاقية وربط البنى التحتية بين المغرب والجزائر والدول الأوروبية.
وأشار التقرير إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي أعاد التأكيد على الإطار الأممي للتسوية، ساهم في تخفيف الضغوط على العلاقات الثنائية لإسبانيا مع الجزائر، وهو ما اعتبرته المصادر نقطة إيجابية للربط بين المسارين السياسي والاقتصادي.
كما أبرزت المصادر الدور الداعم الذي تلعبه إدارة البيت الأبيض في هذا المسار، مؤكدة أن غياب اعتراضات قوية من روسيا والصين أضاف زخماً إضافياً للمبادرة الأمريكية.
ومن جانبه، أوضح مينة لغزال، منسقة “تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية”، أن القطيعة الدبلوماسية التي أعلنتها الجزائر في غشت 2021 أدت إلى إصدار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليماته لشركة “سوناطراك” بوقف التعامل التجاري مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المغربي، وعدم تجديد عقد تشغيل خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي استمر العمل به لما يقارب 25 سنة وانتهت صلاحيته في منتصف ليلة 31 أكتوبر 2021.
وأضاف لغزال أن القرار الجزائري استند إلى ما وصفه النظام بممارسات عدوانية من المغرب، واعتبره مصدراً لعدم الاستقرار الإقليمي، خاصة بعد النجاحات التي حققتها المملكة المغربية في إطار دفاعها عن شرعية بسط سيادتها على أقاليمها الجنوبية، في ظل استمرار إغلاق الحدود البرية منذ سنة 1994.
وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه الجميع نتائج الوساطة الأمريكية، والتي من شأنها أن تؤثر على مسار التعاون الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خصوصاً فيما يتعلق بالموارد الطاقية وربط البنى التحتية بين المغرب والجزائر والدول الأوروبية.
