حقق المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في إيرادات الجمارك بنهاية يوليو 2025، حيث سجلت 81.96 مليار درهم، وهو ما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة. تعكس هذه الزيادة الجهود المستمرة لتحسين كفاءة الخدمات الجمركية في البلاد، بالإضافة إلى زيادة واردات المملكة. يُعتبر هذا الإنجاز مؤشرًا إيجابيًا على التحسن

يبرز القطاع الفلاحي-الغذائي في المغرب كأحد المحركات الاقتصادية الأكثر فعالية، حيث يوفر فرصًا كبيرة للتطوير والابتكار، ويعزز من قدرات التصدير الوطنية. من خلال تطوير المنتجات الزراعية، تحسين سلاسل الإنتاج والتغليف، وتنويع الوجهات التصديرية، يرسخ هذا القطاع مكانته في الاقتصاد الوطني كأساس للتنمية

يستعيد المغرب زخم قطاعه السياحي بقوة خلال النصف الأول من 2025، حيث سجّل ارتفاعًا بنسبة 13% في عدد الليالي المقضاة مقارنة بالعام السابق. ويعكس هذا الأداء جاذبيته المتجددة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مدعومة بتنوع الوجهات مثل المدن التاريخية، والسواحل، والمهرجانات الثقافية. ويأتي هذا التعافي في

يُسارع المغرب لاستثمار ثرواته المعدنية، لا سيما القصب والفوسفات والليثيوم، لتأسيس منظومة صناعية متكاملة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية. وقد شهد الشهران الماضيان إطلاق أول مصنع لتصنيع مركبات البطاريات في الجرف الأصفر (COBCO)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 70 غيغاوات/سنة، أي ما يكفي لتجهيز مليون سيارة

سجّل المغرب، خلال 2024، زيادة ملحوظة في وارداته من التبغ المصنع، التي وصلت إلى نحو 269 مليون درهم، في حين قفزت صادراته إلى ما قيمته 37 مليون دولار. تُشير هذه الأرقام إلى تنامي الطلب المحلي وربما ارتفاع تكاليف الإنتاج أو التغير في مقاسات السوق. وفي الوقت نفسه، تعكس الزيادة في التصدير قدرة القطاع