شهد المغرب منذ بداية عام 2025 تراجعاً حاداً في نشاط السوق العقاري، حيث سجلت المعاملات انخفاضاً تجاوز 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأدت فوضى إصدار التصاريح العقارية، إلى جانب ارتفاع تكلفة مواد البناء واليد العاملة بنسبة تفوق 30%، إلى تراجع بيع وشراء العقارات بشكل ملحوظ. رغم إطلاق الحكومة برنامج دعم السكن المباشر، لم تتم الموافقة إلا على حوالي 55 ألف طلب من أصل 177 ألفاً مسجلة.
إن هذه الأرقام تعد صافرة إنذار حقيقية لقطاع العقار، ودعوة لوضع إصلاحات عاجلة تسهل الإجراءات الإدارية وتطلق المشاريع التنموية وتعيد الثقة للمستثمرين والمواطنين الباحثين عن منزل.
إن هذه الأرقام تعد صافرة إنذار حقيقية لقطاع العقار، ودعوة لوضع إصلاحات عاجلة تسهل الإجراءات الإدارية وتطلق المشاريع التنموية وتعيد الثقة للمستثمرين والمواطنين الباحثين عن منزل.