سجل المغرب زيادة قدرها 17,5% في عدد الشركات المحدثة، مما يعكس دينامية إيجابية لريادة الأعمال رغم التحديات الاقتصادية. ويُظهر هذا النمو أن المستثمرين ورواد الأعمال يواصلون تطوير مشاريعهم في مختلف القطاعات، ويعزز من فرص تحسين الناتج المحلي وتوظيف الموارد البشرية المحلية، إضافة إلى دعم الابتكار في

كشف فضيحة المطاحن في المغرب عن أوجه القصور البنيوية في القطاع، مما دفع السلطات إلى التفكير في إصلاحات شاملة لضمان تنظيم أفضل وحماية المستهلك. ويشير الخبراء إلى أن القطاع يحتاج إلى آليات رقابة فعّالة، وتحسين البنية التحتية للمطاحن، وتطوير معايير الجودة لضمان توفير منتجات آمنة وبأسعار مناسبة. ويأمل

نظّم البريد بنك معرض 2025 المخصص للادخار والتعليم المالي، بهدف توعية المواطنين بأهمية إدارة الأموال بشكل سليم ومسؤول. ويسعى المعرض لتعزيز الثقافة المالية لدى جميع الفئات العمرية، وتشجيع الادخار والاستثمار باعتباره ركيزة للاستقرار الاقتصادي.

أنهى المغرب السنة المالية الحالية باحتياطيات قياسية من العملة الصعبة، مما يعزز استقراره المالي وقدرته على مواجهة الصدمات الاقتصادية. وتشير هذه المؤشرات إلى قوة السياسة النقدية والمالية للمملكة، إضافة إلى ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.

يسعى المغرب لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي وتنويع مصادر الإمداد. ويُعد هذا التوجه خطوة مهمة لتقليل الاعتماد على الواردات وتحسين القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المملكة.