أعلن وزير الصناعة المغربي، رياض مزور، عن تعزيز الدعم والمواكبة لعشر شركات ناشئة مغربية واعدة، بهدف تسريع نموها وتوسيع نطاق أنشطتها الاقتصادية. وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجيات الحكومة الرامية إلى تشجيع روح المقاولة والابتكار، وتحويل المشاريع الناشئة إلى فرص اقتصادية مستدامة، مع التركيز على

تشير تقارير حديثة إلى أن حوالي 50 ألف وظيفة في قطاع مراكز الاتصال بالمغرب قد تكون مهددة نتيجة قانون فرنسي جديد يهدف إلى تنظيم نشاط التسويق عبر الهاتف بشكل أدق. القانون الجديد يشدد القيود على المكالمات التسويقية، ما قد يؤدي إلى تقليص حجم التعاملات التي تعتمد عليها مراكز الاتصال المغربية. ويثير هذا

أصبح الحفاظ على التنوع البيولوجي في المغرب قضية ملحة، إذ دعا خبراء البيئة إلى تعزيز السياسات العامة لحماية النظم البيئية والخدمات التي توفرها، والتي تعتبر أساسًا للتنمية المستدامة. ويؤكد التقرير على أن ضعف التدابير البيئية يهدد الموارد الطبيعية، ويستوجب تحركًا عاجلًا لتأمين مستقبل بيئي مستدام.

تواصل الشركة المغربية لمصفاة البترول (OMCP) تنفيذ مشاريع هيكلية لتعزيز قدراتها الصناعية واللوجستية. وتشمل هذه الاستثمارات برامج تطويرية تهدف إلى تحسين الأداء، وزيادة الإنتاجية، ودعم مكانة الشركة كمساهم رئيسي في القطاع الصناعي الوطني، بما يعكس استراتيجيتها الطموحة للتوسع المستدام.

كشف تصنيف مجلة فوربس لعام 2026 عن تقدم لافت للمليارديرات المغاربة، حيث سجلت ثرواتهم زيادة ملحوظة. يعكس هذا الإنجاز الدور المتنامي للمستثمرين المغاربة على الساحة الاقتصادية العالمية، ويبرز تأثيرهم المتزايد في القطاعات المختلفة، مؤكدًا قدرة المملكة على دعم رواد الأعمال والمشاريع الكبيرة محليًا