الرئيسية
أعلنت نقابة الأدول عن تنظيم إضراب وطني يمتد من 18 مارس إلى 5 أبريل، احتجاجًا على بعض الإصلاحات وظروف العمل. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على سير المعاملات القانونية والخدمات القضائية المتعلقة بالمعاملات العقارية والموثقة، مما يستدعي اتخاذ المواطنين والمؤسسات الاحتياطات اللازمة خلال هذه الفترة.
|
