تعتزم المملكة المغربية إطلاق حملة واسعة لتنظيم 80,000 سرير سياحي غير قانوني بهدف إدماجها في القطاع الرسمي. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية لتحسين العرض السياحي، ضمان جودة الخدمات، وتعزيز جاذبية البلاد كوجهة سياحية عالمية. من خلال هذه المبادرة، يهدف المغرب إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي

خلال لقاء رسمي، أشادت السلطات الغامبية بدور المغرب كشريك استراتيجي وموثوق، مؤكدة على التزام المملكة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. هذا التصريح يعكس مكانة المغرب كفاعل رئيسي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، حيث يواصل تعزيز علاقاته مع الدول الإفريقية من خلال مشاريع مشتركة وبرامج

قام الحزب الليبرالي المغربي بتقديم شكوى ضد عدد من مسؤولي الإدارة الترابية، متهمًا إياهم بعرقلة أنشطته السياسية والإخلال بمبدأ الحياد المطلوب في التعامل مع الأحزاب السياسية. هذه الخطوة تأتي في سياق سعي الحزب إلى ضمان ممارسة عادلة وديمقراطية للعمل السياسي في المغرب، حيث أكد على ضرورة احترام القوانين

مع استمرار النمو الديمغرافي في المغرب، يواجه البلد ضغطًا متزايدًا على البنية التحتية والخدمات العامة، مما يستدعي استثمارات كبيرة لتلبية احتياجات السكان المتزايدة. هذا التحدي يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا يركز على تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاقها، خصوصًا في مجالات التعليم، الصحة، والنقل. ويعتبر النمو

يمتلك المغرب شبكة بنكية واسعة تضم أكثر من 6000 وكالة موزعة عبر مختلف أنحاء البلاد، مما يعكس كثافة التغطية البنكية على المستوى الوطني. ويبلغ متوسط عدد السكان لكل وكالة بنكية حوالي 4700 مواطن، مما يبرز جهود القطاع البنكي في توفير الخدمات المالية بشكل متوازن ومتاح لجميع المواطنين. هذا المعطى يعكس