الرئيسية
ولا يزال اسم زيان مرتبطًا بالعديد من الأحداث والملفات التي شكلت صدى واسعًا داخل المجتمع المغربي، سواء من خلال مشاركته الفاعلة في هيئة المحامين بالرباط، أو خلال توليه وزارة حقوق الإنسان في تسعينيات القرن الماضي، حيث عرف بمواقفه الحادة وانتقاداته الصريحة للسلطات.
خلال فترة سجنه، حافظ زيان على هدوئه وابتعاده عن الأضواء، إلا أن ملفاته القضائية استمرت في إثارة الجدل، إذ انقسم الرأي العام بين من اعتبر حكمه تطبيقًا صارمًا للقانون، وبين من رأى فيه محاولة لكبح صوت حقوقي بارز اعتاد مواجهة القضايا الشائكة والانتقاد العلني.
ويترقب المتابعون أن يشكل خروجه من السجن نقطة تحول في مساره، بين من يتوقع أن يعود بقوة كصوت نقدي وحقوقي لافت، وبين من يرى أنه قد يختار الابتعاد بعد سنوات طويلة من المواجهات المستمرة، خصوصًا في ظل تقدمه في العمر وضرورة تقييم الأولويات الجديدة.
ومع خروجه، يبقى السؤال قائمًا حول ما إذا كان سيستعيد دوره كأحد أبرز الأصوات الحقوقية المثيرة للجدل، أم أن مرحلة ما بعد السجن ستشهد تحولًا في مساره وتوجيه جهوده نحو نهج أقل صخبًا وأكثر استقرارًا.
يبقى محمد زيان، رغم كل الجدل، شخصية اثارت الجدل في المشهد السياسي والحقوقي المغربي، وما زالت السنوات الثلاث التي قضاها في السجن تمنحه فرصة لإعادة ترتيب أوراقه، بينما يراقب المهتمون بالشأن الحقوقي والسياسي عن كثب ما ستؤول إليه خطواته المقبلة داخل الساحة الوطنية
