محمد بنعليلو يقدم الاستراتيجية الخماسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة

وأشار بنعليلو إلى أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على مرجعيتين أساسيتين، أولاهما الإطار الدستوري الذي يؤكد على الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة كأسس للدولة الحديثة، وثانيتهما التحول القانوني الذي يمنح الهيئة صلاحيات واسعة لتصبح قطباً وطنياً مرجعياً في قيادة النزاهة وتوجيه السياسات العمومية ذات الصلة بمكافحة الفساد. وأوضح أن الفساد اليوم تجاوز كونه مجرد تجاوزات فردية، ليصبح ظاهرة منظمة تمتد إلى القطاعات المالية والتقنية، وتستخدم أساليب متطورة لإخفاء المعطيات أو تهريب الأموال، مما يفرض اعتماد أدوات حديثة ومبتكرة للتصدي لها.
 

شمولية المقاربة وتعبئة المجتمع

أكد بنعليلو أن نجاح الاستراتيجية يعتمد على مقاربة شمولية تشمل القطاعين العام والخاص، بالاستناد إلى تعبئة مجتمعية واسعة ورؤية موحدة. وأوضح أن هذه الرؤية تتناغم مع التوجيهات الملكية التي تعتبر محاربة الفساد مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وليست مجرد مجال للمزايدات أو الجهود الفردية، ما يحتم إشراك جميع الفاعلين في جهود الوقاية والمحاسبة.
 

محاور الاستراتيجية الخماسية

تقوم الاستراتيجية على ستة محاور كبرى تتفرع إلى 24 محورا تنفيذيا تشمل 99 مشروعا مهيكلا، لكل مشروع أهداف واضحة، مؤشرات قياس، وآليات متابعة سنوية. ويعتبر بنعليلو هذه الحزمة بمثابة “تعاقد مؤسساتي” بين الهيئة والدولة والمجتمع، وليست مجرد إعلان نوايا.
 

1. تعزيز القيادة المعيارية والاستشرافية: يشمل وضع منظومة وطنية للقياس والمؤشرات، إطلاق باروميتر وطني للنزاهة، وتقديم تصور لاستراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الفساد بعد تقييم استراتيجية 2015-2025.
    

2. تمكين الفاعلين العموميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني: يشمل تطوير منظومات التبليغ الآمن، تعزيز أنظمة الامتثال وتدبير تضارب المصالح، وإحداث آليات يقظة خاصة بالقطاعات ذات المخاطر المرتفعة.
    

3. إشاعة ثقافة النزاهة: باعتبارها قيمة عمومية وسلوكاً مجتمعياً، يتم ترسيخها عبر برامج تربوية، إعلامية، دعم الصحافة الاستقصائية، والانخراط المدني الفعّال.
    

4. تعزيز الشراكات الدولية والانفتاح على الخبرات العالمية: باعتبارها جزءاً من حماية المصالح الوطنية وتعزيز فعالية مكافحة الفساد.
    

5. استخدام التكنولوجيا والابتكار في الوقاية والكشف المبكر: تطوير أدوات ذكية لرصد المخاطر ومؤشرات الانحراف المالي والسلوكي.
    

6. التقييم المستمر والشفافية في الأداء: اعتماد مؤشرات دقيقة للمتابعة، ونشر تقارير دورية لضمان محاسبة الجميع وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
    

و تهدف هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ النزاهة كنظام شامل، وتجاوز مقاربة رد الفعل التقليدية، بما يمكن المملكة من مواجهة الفساد بشكل أكثر فعالية واستباقية. كما تسعى إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود الوقاية، وخلق مناخ مؤسسي يتميز بالشفافية، الاستقلالية، والمساءلة، ليصبح الانخراط في محاربة الفساد جزءاً من الثقافة الوطنية اليومية.