الرئيسية
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر يوليوز 2025، حين نشرت لشكر، البالغة من العمر 50 عامًا، صورة لها على حسابها الشخصي في "إكس"، تظهر فيها مرتدية قميصًا كتب عليه بالعربية كلمة "الله"، متبوعة بعبارة بالإنجليزية "It's Lesbian" (إنها مثلية). وقد اعتبرت النيابة العامة أن هذا المنشور يشكل مساسًا بالذات الإلهية، ما دفعها لفتح تحقيق في الموضوع.
وخلال جلسات المحاكمة، أوضحت لشكر أن نيتها لم تكن الإساءة إلى الدين الإسلامي، بل كانت تهدف إلى التعبير عن موقف سياسي مناهض "للأيديولوجية الذكورية" التي تضطهد النساء. كما أكدت أن القميص كان جزءًا من حملة نسوية في أوروبا، وأنها نشرت الصورة في ماي 2025 أثناء تظاهرة في لندن، وأن كلمة "المثلية" في تدوينتها تحمل دلالة إيجابية وليست سلبية.
وطالب دفاع لشكر ببراءتها أو تخفيف العقوبة نظرًا لظروفها الصحية، كونها تعاني من مرض السرطان. كما اقترح المحامون عقوبات بديلة مثل السوار الإلكتروني أو الأشغال المصلحة العامة، لتتمكن من تلقي الرعاية الطبية اللازمة أثناء تنفيذ أي عقوبة.
ويستند متابعة لشكر إلى مقتضيات الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم "المساس بالدين الإسلامي"، ويشدّد العقوبات في حال ارتكاب الفعل عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت. وينص الفصل على عقوبات قد تصل إلى خمس سنوات حبسا وغرامات مالية أكبر إذا كانت الإساءة عبر الوسائط الإلكترونية، وهو ما يفسر صدور حكم ثقيل في هذه القضية.
وفي أعقاب صدور الحكم الاستئنافي، أعلن دفاع لشكر عزمه الطعن في القرار أمام محكمة النقض ضمن الآجال القانونية المحددة
وقد أثار هذا الحكم ردود فعل متباينة في الرأي العام المغربي، بين من اعتبره إجراءً قانونيًا لحماية الثوابت الدينية، ومن رأى فيه تضييقًا على حرية التعبير.
يُذكر أن ابتسام لشكر ناشطة حقوقية معروفة، شاركت في مبادرات للدفاع عن الحريات الفردية منذ سنوات، وبرز اسمها مع حركة "مالي" (الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية)
