الرئيسية
وخلال تقديمه لأبرز مستجدات المشروع، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن القانون الجديد يندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تروم تحديث منظومة العدالة، خاصة في جانبها المرتبط بتأهيل المهن القانونية والقضائية، باعتبارها عنصرا محوريا في تعزيز الثقة في العدالة وتحسين أدائها.
ومن بين أبرز التعديلات التي جاء بها المشروع اعتماد نظام “المباراة” بدل “الامتحان” لولوج مهنة المحاماة، في خطوة قال الوزير إنها تهدف إلى استقطاب أفضل الكفاءات وضمان تكوين أكثر جودة للمترشحين الراغبين في الالتحاق بالمهنة.
وينص المشروع على أن المترشح الذي ينجح في مباراة الولوج يكتسب صفة “طالب محام”، حيث يخضع لتكوين أساسي لمدة سنة كاملة داخل معهد متخصص للتكوين، يتلقى خلالها دروسا نظرية وتطبيقية مرتبطة بالمهنة وأخلاقياتها ومجالاتها القانونية المختلفة.
وبعد استكمال هذه المرحلة، يحصل المعني بالأمر على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة، قبل المرور إلى مرحلة التمرين المهني لمدة 24 شهرا تحت إشراف هيئة المحامين المختصة، في إطار مسار تكويني يروم الرفع من جودة الأداء المهني للمحامين الجدد.
كما تضمن المشروع مقتضيات جديدة مرتبطة بالتكوين التخصصي للمحامين الممارسين، إذ سيتمكن المحامون من الاستفادة من برامج تكوين متقدمة داخل المعهد، تتيح لهم الحصول على صفة “محام متخصص” في مجالات قانونية محددة، بما يواكب التطورات الحديثة التي تعرفها الممارسة القانونية والقضائية.
وفي جانب آخر، ركز المشروع على تعزيز ما يعرف بـ”حصانة الدفاع”، من خلال التنصيص على إجراءات جديدة تهم وضعية المحامي أثناء المتابعة أو التوقيف، حيث ألزم القانون الجهات المعنية بإشعار نقيب هيئة المحامين التابعة لدائرة محكمة الاستئناف فور اعتقال المحامي أو وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك عبر مختلف الوسائل المتاحة.
ويرى متابعون أن هذه المقتضيات تروم تعزيز الضمانات المهنية المرتبطة بممارسة المحاماة، وضمان احترام استقلالية المهنة في إطار التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الدفاع.
أما في ما يتعلق بالمسطرة التأديبية، فقد نص المشروع على مجموعة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز الشفافية والحياد داخل مساطر تأديب المحامين، حيث أصبح لزاما على النقيب اتخاذ قرار معلل بخصوص الشكايات الموجهة ضد المحامين، سواء بالحفظ أو الإحالة على المتابعة، داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ التوصل بالشكاية
