الرئيسية
وقد وضعت لجنة القطاعات الاجتماعية تعديلات شاملة على مشروع القانون خلال الأسبوع الماضي، بعد مناقشات مستفيضة تناولت مختلف جوانب النظام وآليات تحسينه. وتركز هذه التعديلات على تعزيز كفاءة تدبير نظام التأمين وتسهيل استفادة المستفيدين، بما يضمن توحيد آليات الاشتراك والاستفادة في القطاعين العام والخاص.
ويهدف مشروع القانون 54.23، الذي صادقت عليه الحكومة في نونبر من السنة الماضية وأقره مجلس المستشارين بالأغلبية خلال السنة الجارية، إلى توحيد أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “AMO”، وذلك عبر نقل تدبير نظام القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”. وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية وطنية لتبسيط آليات الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وتعكس هذه التعديلات حرص المغرب على تطوير نظام التأمين الصحي الأساسي ليصبح أكثر تكاملاً وشفافية، مع ضمان تلبية احتياجات المستفيدين وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما يواكب التوجهات الحديثة في إدارة الحماية الاجتماعية على الصعيد الوطني
