الرئيسية
اختتم مجلس النواب أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، بعد أشهر من مناقشة والمصادقة على عدد من مشاريع ومقترحات القوانين، إلى جانب تناول قضايا اقتصادية واجتماعية شكلت محور النقاش البرلماني.
وشهدت الدورة جلسات رقابية خُصصت لمساءلة أعضاء الحكومة حول عدد من الملفات المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى مناقشة إصلاحات تهم مختلف القطاعات.
وأكدت رئاسة المجلس أن اختتام الدورة يأتي في إطار احترام المقتضيات الدستورية المنظمة للعمل البرلماني، مع مواصلة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواكبة مختلف الأوراش الإصلاحية التي تعرفها المملكة.
وتنتظر المؤسسة التشريعية استئناف أشغالها خلال الدورة المقبلة، لمواصلة دراسة مشاريع القوانين والملفات ذات الأولوية.
وشهدت الدورة جلسات رقابية خُصصت لمساءلة أعضاء الحكومة حول عدد من الملفات المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى مناقشة إصلاحات تهم مختلف القطاعات.
وأكدت رئاسة المجلس أن اختتام الدورة يأتي في إطار احترام المقتضيات الدستورية المنظمة للعمل البرلماني، مع مواصلة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواكبة مختلف الأوراش الإصلاحية التي تعرفها المملكة.
وتنتظر المؤسسة التشريعية استئناف أشغالها خلال الدورة المقبلة، لمواصلة دراسة مشاريع القوانين والملفات ذات الأولوية.
