الرئيسية
هيمنة محدودة من شركات كبرى على سوق القمح
كشف التقرير أن سوق القمح اللين يتركز في يد سبع مجموعات كبرى، تستحوذ على 48% من الحصة السوقية، بينما تتقاسم 92 شركة أخرى الحصة المتبقية التي تبلغ 51%، مع عدم امتلاك أي شركة أكثر من 2,5% من السوق.
وفي سوق القمح الصلب، تسجل نسبة تركيز معتدلة، إذ تتحكم أربع مجموعات من أصل 29 مجموعة ناشطة بـ 54% من الإنتاج، بينما تتقاسم المجموعات الأخرى (25 شركة) حصة 46%، مع أن أكبر مجموعة تمتلك فقط 8,3% من الإنتاج.
أما سوق الشعير فيتسم بدرجة عالية من التركيز، حيث تستأثر ثلاث مجموعات من أصل 16 ناشطة بـ71% من الإنتاج، فيما تتقاسم المجموعات الأخرى (13 شركة) نسبة 29% فقط، وتستحوذ أكبر مجموعة على 11,6% من الإنتاج. ويؤكد التقرير أن هذه الهيمنة الثلاثية تسمح للفاعلين الرئيسيين بالتأثير على الأسعار وظروف السوق، ما يطرح إشكالات تنافسية حقيقية تتعلق بوضعهم المهيمن.
الدعم الحكومي يربك السوق ويؤثر على المالية العمومية
تطرق التقرير إلى تأثير آلية الدعم والتعويض على ديناميكية السوق، مؤكداً أن الدولة اعتمدت هذه الإجراءات لضمان استقرار سوق القمح اللين وحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار. ورغم نواياها الطيبة، فإن هذه التدابير أفضت إلى “تأثيرات سلبية على المنافسة”، إذ أرهقت المالية العمومية وحرفت مسار سلسلة التوزيع، مما انعكس على الأسعار الفعلية التي يتحملها المستهلك.
وأشار مجلس المنافسة إلى أن الدعم يحافظ على أسعار منخفضة بشكل اصطناعي، ما يؤدي إلى تفضيل المستهلكين للقمح اللين على الحبوب المحلية الأخرى، ويحد من إمكانيات تنويع القطاع وإتاحة فرص عادلة للشركات الصغيرة والمتوسطة للانخراط في السوق.
التحديات الهيكلية: ضرورة إعادة النظر في سياسات الدعم
يبرز التقرير أن الهيمنة السوقية وارتباطها بالدعم الحكومي يفرض إعادة التفكير في السياسات المعتمدة لضمان توازن أكبر بين حماية المستهلك وتشجيع المنافسة. ويؤكد المجلس على أهمية اعتماد آليات تدعم دخول شركات جديدة، وتشجع الابتكار وتطوير الحبوب المحلية، بما يسهم في تقليل التبعية للقمح المستورد وتحقيق توزيع عادل للثروة داخل القطاع.
ويوصي مجلس المنافسة بتطوير آليات الدعم لتكون أكثر استهدافاً وفعالية، مع وضع قيود تحد من التركز المفرط للمنتجين الرئيسيين. كما يدعو إلى تشجيع التنويع الزراعي وإعادة النظر في السياسات الضريبية والتحفيزية التي تمس قطاع المطاحن، بحيث يتم خلق بيئة تنافسية حقيقية تتيح الفرصة لكل الفاعلين للاندماج في السوق دون تمييز.
ويؤكد التقرير أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان تطور القطاع بشكل مستدام، وتحقيق العدالة الاقتصادية بين المستهلكين والمنتجين، مع الحد من المضاربات التي تتسبب فيها المجموعات الكبرى، وتفعيل دور الدولة في التوازن بين المنافسة وحماية الأمن الغذائي الوطني
