الرئيسية
وفي شرح مضامين هذا المشروع، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الهدف الرئيسي من هذا القانون هو بناء صناعة سينمائية متطورة تتماشى مع تطلعات المملكة، وذلك من خلال تعزيز مبدأ الشفافية في المعاملات المتصلة بهذا القطاع.
وأضاف بنسعيد أن المشروع يسعى أيضًا إلى تطوير القطاع السينمائي بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وزيادة الاحترافية لمواكبة التحديات العالمية.
وأبرز الوزير أن القانون الجديد يتضمن العديد من المستجدات التي تهدف إلى إرساء قواعد قانونية محكمة لمزاولة الإنتاج السينمائي، إضافة إلى إنشاء نظام اعتمادي دولي يسهل عملية تنفيذ الإنتاجات السينمائية من قبل أشخاص سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين، الذين لا يخضعون للقانون المغربي.
كما سيسهم القانون في توفير أرضية قانونية لفرص الاستثمار في هذا المجال، خصوصًا عبر تحديد القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام على الصعيدين التجاري والثقافي.
من بين أبرز ما يتضمنه المشروع هو فرض نظام ترخيص لتوزيع الأفلام السينمائية وإلزام تصوير الأفلام وأعمال السمعي البصري بالحصول على ترخيص من المركز السينمائي المغربي.
بالإضافة إلى ذلك، يفرض القانون على الجامعات والمعاهد المتخصصة في تكوين مهنيي السينما والسمعي البصري إخطار المركز السينمائي بأي أنشطة مرتبطة بالطلبة في هذا المجال.
بهذا الشكل، يسعى المشروع إلى جعل القطاع السينمائي أكثر تنظيماً واحترافية، مع وضع أسس قانونية تهدف إلى الارتقاء بجودة الإنتاج السينمائي المغربي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استراتيجية لصناعة الأفلام على مستوى عالمي
