الرئيسية
مشروع القانون: خطوة نحو عدالة رقمية متطورة
في معرض تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن النص التشريعي يعكس الاختيارات الدستورية المتعلقة بحماية حقوق المتقاضين وضمان قواعد سير العدالة. كما يواكب هذا المشروع القوانين الإجرائية المقارنة ويتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع الجديد يتماشى مع توصيات النموذج التنموي الجديد، خصوصًا تلك التي تركز على تحسين أداء المحاكم وتسريع الإجراءات القضائية. ويهدف المشروع إلى الانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، مما يعزز آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة.
تعديلات جوهرية لتحسين الوصول إلى العدالة
شهد مشروع القانون إدخال تعديلات جوهرية من قبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين. ومن أبرز هذه التعديلات:
حذف مقتضيات التغريم لضمان حق المتقاضين في الولوج إلى العدالة.
إعادة النظر في قواعد الاختصاص النوعي، بما يتيح للمحكمة أو القسم المتخصص البت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع إمكانية استئنافه خلال أجل عشرة أيام.
مراجعة معيار الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية، حيث تم تحديد النظر ابتدائيًا وانتهائيًا في القضايا التي تصل قيمتها إلى عشرة آلاف درهم، مع حفظ حق الاستئناف في الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ.
تعزيز دور القاضي وحق الدفاع
أبرز الوزير أن مشروع القانون يمنح القاضي صلاحيات إجرائية تساعد في كشف الحقيقة والفصل في الدعاوى بطريقة أكثر فعالية. ومن بين هذه الصلاحيات:
إلزام المحكمة بإنذار الأطراف لتصحيح المسطرة.
تكليف الأطراف بتقديم المستندات الناقصة.
إجراء تحقيق في الدعوى، وإلزام الأطراف بالحضور الشخصي.
كما شدد النص التشريعي على تعزيز دور المحامي في تمثيل الأطراف أمام القضاء، حتى في الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، مما يعزز من ضمانات الدفاع ويكرس مكانة المحامي في المنظومة القضائية.
الرقمنة: تحدٍ لتعزيز فعالية القضاء
أكد المستشارون البرلمانيون، في مداخلاتهم، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يمثل تحولًا نوعيًا في العمل القضائي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الرقمنة. ويهدف المشروع إلى إنشاء محكمة رقمية تعتمد على منصات وبوابات إلكترونية لتسهيل تبادل الوثائق والإجراءات القضائية، بما في ذلك منصة مخصصة للتبادل الرقمي مع هيئات المحامين والمهن المساعدة للقضاء.
خطوة نحو عدالة أكثر إنصافًا
اعتبر المستشارون أن مشروع القانون ينسجم مع الدور الفعال للعدالة في تعزيز حقوق الأفراد والجماعات، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي. كما سجلوا أن النص التشريعي يقدم حلولًا قانونية للإشكالات المرتبطة بالدعوى المدنية، ويعد خطوة أساسية في مسلسل إصلاح منظومة العدالة الذي انطلق بعد دستور 2011.
ويمثل مشروع قانون المسطرة المدنية محطة رئيسية في إصلاح القضاء المغربي، حيث يهدف إلى تحسين جودة الخدمة القضائية، وضمان المحاكمة العادلة، وتعزيز التحول الرقمي في منظومة العدالة. كما يعكس المشروع التزام المغرب بتطوير نظامه القضائي ليكون أكثر كفاءة وإنصافًا، بما يحقق مصلحة المواطنين ويواكب التحديات الحديثة.
في معرض تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن النص التشريعي يعكس الاختيارات الدستورية المتعلقة بحماية حقوق المتقاضين وضمان قواعد سير العدالة. كما يواكب هذا المشروع القوانين الإجرائية المقارنة ويتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع الجديد يتماشى مع توصيات النموذج التنموي الجديد، خصوصًا تلك التي تركز على تحسين أداء المحاكم وتسريع الإجراءات القضائية. ويهدف المشروع إلى الانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، مما يعزز آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة.
تعديلات جوهرية لتحسين الوصول إلى العدالة
شهد مشروع القانون إدخال تعديلات جوهرية من قبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين. ومن أبرز هذه التعديلات:
حذف مقتضيات التغريم لضمان حق المتقاضين في الولوج إلى العدالة.
إعادة النظر في قواعد الاختصاص النوعي، بما يتيح للمحكمة أو القسم المتخصص البت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع إمكانية استئنافه خلال أجل عشرة أيام.
مراجعة معيار الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية، حيث تم تحديد النظر ابتدائيًا وانتهائيًا في القضايا التي تصل قيمتها إلى عشرة آلاف درهم، مع حفظ حق الاستئناف في الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ.
تعزيز دور القاضي وحق الدفاع
أبرز الوزير أن مشروع القانون يمنح القاضي صلاحيات إجرائية تساعد في كشف الحقيقة والفصل في الدعاوى بطريقة أكثر فعالية. ومن بين هذه الصلاحيات:
إلزام المحكمة بإنذار الأطراف لتصحيح المسطرة.
تكليف الأطراف بتقديم المستندات الناقصة.
إجراء تحقيق في الدعوى، وإلزام الأطراف بالحضور الشخصي.
كما شدد النص التشريعي على تعزيز دور المحامي في تمثيل الأطراف أمام القضاء، حتى في الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، مما يعزز من ضمانات الدفاع ويكرس مكانة المحامي في المنظومة القضائية.
الرقمنة: تحدٍ لتعزيز فعالية القضاء
أكد المستشارون البرلمانيون، في مداخلاتهم، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يمثل تحولًا نوعيًا في العمل القضائي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الرقمنة. ويهدف المشروع إلى إنشاء محكمة رقمية تعتمد على منصات وبوابات إلكترونية لتسهيل تبادل الوثائق والإجراءات القضائية، بما في ذلك منصة مخصصة للتبادل الرقمي مع هيئات المحامين والمهن المساعدة للقضاء.
خطوة نحو عدالة أكثر إنصافًا
اعتبر المستشارون أن مشروع القانون ينسجم مع الدور الفعال للعدالة في تعزيز حقوق الأفراد والجماعات، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي. كما سجلوا أن النص التشريعي يقدم حلولًا قانونية للإشكالات المرتبطة بالدعوى المدنية، ويعد خطوة أساسية في مسلسل إصلاح منظومة العدالة الذي انطلق بعد دستور 2011.
ويمثل مشروع قانون المسطرة المدنية محطة رئيسية في إصلاح القضاء المغربي، حيث يهدف إلى تحسين جودة الخدمة القضائية، وضمان المحاكمة العادلة، وتعزيز التحول الرقمي في منظومة العدالة. كما يعكس المشروع التزام المغرب بتطوير نظامه القضائي ليكون أكثر كفاءة وإنصافًا، بما يحقق مصلحة المواطنين ويواكب التحديات الحديثة.
