الرئيسية
في الشق البيئي، تمّت المصادقة على مشروع القانون رقم 20.25، المتعلق بتعديل القانون المؤسس للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبر اعتماد المرسوم بقانون 2.25.302 الصادر في أبريل الماضي.
هذا التعديل يُعيد ضبط اختصاصات الوكالة، ويندرج ضمن عملية إعادة تنظيم شاملة لتدبير المجال الغابوي، في ظل الضغوط المتصاعدة التي تفرضها أزمة الموارد المائية وتنامي التحديات البيئية.
ويؤشر المشروع على سعي نحو نمط حكامة بيئية جديد، من خلال تعزيز استقلالية الوكالة وتوضيح أدوارها في مجال التخطيط والتنفيذ والتتبع، في ظل تعدد المتدخلين وتضارب الاختصاصات الذي كان يطبع القطاع في السابق.
أما في الجانب الاقتصادي، فقد صادق المجلس على مشروع القانون رقم 23.25، الذي يتعلق بتعديل الإطار القانوني للمراكز الجهوية للاستثمار، من خلال المرسوم بقانون 2.25.168.
التعديل المقترح يندرج ضمن مسلسل مراجعة الآليات التي تؤطر الاستثمار على المستوى الجهوي، ويراهن على تقوية نجاعة اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، عبر توسيع صلاحياتها وتحسين أداءها الوظيفي. كما يعكس هذا التحرك سعيًا إلى تجاوز الأعطاب الهيكلية التي رافقت المراكز منذ إعادة هيكلتها الأولى سنة 2019، خصوصًا ما يتعلق بتداخل الصلاحيات وتعقيد مساطر اتخاذ القرار.
الملاحظ أن كلا المشروعين يأتيان في سياق تفعيل مراسيم بقوانين تم إصدارها في فترة الاستعجال التشريعي، لتعود الحكومة وتعرضها الآن على المسار العادي للمصادقة البرلمانية، بما يكرّس طابعًا مؤسساتيًا لهذه التعديلات ويفتح الباب أمام رقابة تشريعية وسياسية أوسع. لكن التحدي الحقيقي سيبقى مرتبطًا بفعالية هذه المؤسسات بعد التعديل، في ضوء ما يطرحه الواقع الميداني من إكراهات على مستوى التنسيق، الموارد البشرية، ونجاعة التتبع.
