الرئيسية
منطقة صناعية جديدة لتعزيز جاذبية مكناس الاستثمارية
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث منطقة تسريع صناعي بجماعة سيدي سليمان مول الكيفان بإقليم مكناس، في إطار استراتيجية المملكة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية وتوزيع النشاط الاقتصادي على مختلف جهات البلاد.
وسيتم، بموجب هذا المرسوم، تحديد قائمة الأنشطة الصناعية المسموح بإقامتها داخل المنطقة الجديدة، بما يضمن استقطاب الاستثمارات الصناعية المنتجة والمستدامة، وخلق فرص شغل لفائدة ساكنة الإقليم والمناطق المجاورة.
ويُنتظر أن تشكل هذه المنطقة رافعة جديدة للتنمية الاقتصادية في جهة فاس–مكناس، خاصة في ظل توجه المغرب نحو تنويع نسيجه الصناعي وتشجيع الصناعات النظيفة والموجهة للتصدير.
توسيع شبكة المؤسسات التعليمية الشريكة مع الدولة
وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.560 القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.15.183 الصادر في يوليوز 2015، المتعلق بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقيات شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي.
ويهدف هذا التعديل إلى إضافة مؤسستين جديدتين محدثتين في إطار الشراكة مع الدولة، وهما:
المدرسة العليا لتقنيات المياه والطاقة والتنمية المستدامة الخاصة،
المدرسة العليا للهندسة البيوطبية وتقنيات الصحة الخاصة.
رؤية متكاملة للتعليم والتصنيع
وتأتي هذه المصادقات في إطار رؤية حكومية شاملة تهدف إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية من جهة، وتطوير الرأسمال البشري من جهة أخرى، عبر ربط التعليم العالي بمتطلبات سوق الشغل والابتكار الصناعي.
ويرى مراقبون أن الجمع بين توسيع البنية التحتية الصناعية والتعليمية يترجم توجه المغرب نحو نموذج تنموي جديد يقوم على الاستثمار في الكفاءات والإنتاج المحلي، كمدخل لتحقيق نمو مستدام وتوازن ترابي بين الجهات.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث منطقة تسريع صناعي بجماعة سيدي سليمان مول الكيفان بإقليم مكناس، في إطار استراتيجية المملكة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية وتوزيع النشاط الاقتصادي على مختلف جهات البلاد.
وسيتم، بموجب هذا المرسوم، تحديد قائمة الأنشطة الصناعية المسموح بإقامتها داخل المنطقة الجديدة، بما يضمن استقطاب الاستثمارات الصناعية المنتجة والمستدامة، وخلق فرص شغل لفائدة ساكنة الإقليم والمناطق المجاورة.
ويُنتظر أن تشكل هذه المنطقة رافعة جديدة للتنمية الاقتصادية في جهة فاس–مكناس، خاصة في ظل توجه المغرب نحو تنويع نسيجه الصناعي وتشجيع الصناعات النظيفة والموجهة للتصدير.
توسيع شبكة المؤسسات التعليمية الشريكة مع الدولة
وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.560 القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.15.183 الصادر في يوليوز 2015، المتعلق بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقيات شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي.
ويهدف هذا التعديل إلى إضافة مؤسستين جديدتين محدثتين في إطار الشراكة مع الدولة، وهما:
المدرسة العليا لتقنيات المياه والطاقة والتنمية المستدامة الخاصة،
المدرسة العليا للهندسة البيوطبية وتقنيات الصحة الخاصة.
رؤية متكاملة للتعليم والتصنيع
وتأتي هذه المصادقات في إطار رؤية حكومية شاملة تهدف إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية من جهة، وتطوير الرأسمال البشري من جهة أخرى، عبر ربط التعليم العالي بمتطلبات سوق الشغل والابتكار الصناعي.
ويرى مراقبون أن الجمع بين توسيع البنية التحتية الصناعية والتعليمية يترجم توجه المغرب نحو نموذج تنموي جديد يقوم على الاستثمار في الكفاءات والإنتاج المحلي، كمدخل لتحقيق نمو مستدام وتوازن ترابي بين الجهات.
