الرئيسية
تدهور الخدمات وغياب الكفاءات
النائبة أكدت أن وفاة الطفلة ليست سوى حلقة من سلسلة فضائح متواصلة عنوانها الإهمال وسوء التدبير وغياب الكفاءة، في وقت تتحول فيه المصالح الاستشفائية، التي يُفترض أن تكون ملاذاً آمناً للأمهات والرضع، إلى ساحات عبث تضيع فيها الأرواح في صمت، بينما يكتفي المسؤولون ببيانات رسمية “باردة” لا تعني شيئاً أمام دموع الأسر المكلومة.
الأدهى أن هذه المأساة تتزامن مع انهيار مصلحة جراحة الأطفال بالمستشفى نفسه. فالأرقام الرسمية تكشف أنه من أصل 36 منصباً مخصصاً للإقامة بين 2020 و2025، لم يبق سوى ستة أطباء مقيمين، بعد أن فرّ الباقون من بيئة عمل وُصفت بــ“السامة وغير الإنسانية”. والنتيجة طبيب واحد في بعض الحراسات يواجه مسؤولية رعاية أزيد من مليوني طفل بجهة يفوق سكانها سبعة ملايين نسمة.
مسؤولية مؤسساتية ومحاسبة غائبة
هذا الوضع يطرح سؤالاً عميقاً حول مدى التزام الدولة بحماية الحق في الصحة، إذ تتحول تجهيزات أساسية لا تتطلب معجزات لتوفيرها إلى سبب مباشر في إزهاق أرواح الأبرياء. كما يدفع الضغط المستمر وقلة الموارد البشرية الأطباء الشباب إلى الهجرة أو تغيير التخصص، ما يزيد الوضع تفاقماً.
البرلمانية ككوس طالبت بفتح تحقيق شفاف وإيفاد لجنة تفتيش عاجلة إلى المستشفى للوقوف على حقيقة الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. لكن السؤال الأكبر يبقى قائماً: إلى متى سيظل المواطن المغربي رهينة لمنظومة صحية فاشلة؟ وإلى متى سيظل الأطفال ضحايا لتقصير مسؤولين اختاروا الاستهتار بدل الإصلاح؟
ساعة الحقيقة
العار، كل العار، أن يُترك طفل مغربي يموت لأنه لم يجد حاضنة، والعار أن تستمر هذه الكوارث في أكبر مدينة بالمملكة دون تحرك حقيقي. اليوم، المسؤولية أمام وزير الصحة والحكومة برمتها، والوقت ليس للترقيع بل للمحاسبة الحقيقية وإصلاح جذري ينقذ ما تبقى من أمل في قطاع الصحة العمومية.
النائبة أكدت أن وفاة الطفلة ليست سوى حلقة من سلسلة فضائح متواصلة عنوانها الإهمال وسوء التدبير وغياب الكفاءة، في وقت تتحول فيه المصالح الاستشفائية، التي يُفترض أن تكون ملاذاً آمناً للأمهات والرضع، إلى ساحات عبث تضيع فيها الأرواح في صمت، بينما يكتفي المسؤولون ببيانات رسمية “باردة” لا تعني شيئاً أمام دموع الأسر المكلومة.
الأدهى أن هذه المأساة تتزامن مع انهيار مصلحة جراحة الأطفال بالمستشفى نفسه. فالأرقام الرسمية تكشف أنه من أصل 36 منصباً مخصصاً للإقامة بين 2020 و2025، لم يبق سوى ستة أطباء مقيمين، بعد أن فرّ الباقون من بيئة عمل وُصفت بــ“السامة وغير الإنسانية”. والنتيجة طبيب واحد في بعض الحراسات يواجه مسؤولية رعاية أزيد من مليوني طفل بجهة يفوق سكانها سبعة ملايين نسمة.
مسؤولية مؤسساتية ومحاسبة غائبة
هذا الوضع يطرح سؤالاً عميقاً حول مدى التزام الدولة بحماية الحق في الصحة، إذ تتحول تجهيزات أساسية لا تتطلب معجزات لتوفيرها إلى سبب مباشر في إزهاق أرواح الأبرياء. كما يدفع الضغط المستمر وقلة الموارد البشرية الأطباء الشباب إلى الهجرة أو تغيير التخصص، ما يزيد الوضع تفاقماً.
البرلمانية ككوس طالبت بفتح تحقيق شفاف وإيفاد لجنة تفتيش عاجلة إلى المستشفى للوقوف على حقيقة الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. لكن السؤال الأكبر يبقى قائماً: إلى متى سيظل المواطن المغربي رهينة لمنظومة صحية فاشلة؟ وإلى متى سيظل الأطفال ضحايا لتقصير مسؤولين اختاروا الاستهتار بدل الإصلاح؟
ساعة الحقيقة
العار، كل العار، أن يُترك طفل مغربي يموت لأنه لم يجد حاضنة، والعار أن تستمر هذه الكوارث في أكبر مدينة بالمملكة دون تحرك حقيقي. اليوم، المسؤولية أمام وزير الصحة والحكومة برمتها، والوقت ليس للترقيع بل للمحاسبة الحقيقية وإصلاح جذري ينقذ ما تبقى من أمل في قطاع الصحة العمومية.
