الرئيسية
وفي معرض تقديمه للجزء الأول من المشروع خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، شدد لقجع على أن التشكيك في عدالة النظام الجبائي “غير دقيق”، مؤكداً أن المنظومة الحالية نتاج توافق وطني واسع جاء نتيجة مناظرتين وطنيتين حول الجبايات، شكلتا امتداداً لمسار إصلاحي متراكم. وأبرز أن العدالة الضريبية تقوم على مبدأ المساواة في الأداء، مشيراً إلى أن اعتماد آلية الحجز في المنبع لدى الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم حقق نتائج ملموسة، مكّنَت من تعزيز المداخيل الجبائية وتوفير موارد إضافية للاستثمار والتنمية.
وأوضح الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يستجيب بالكامل لالتزامات الحوار الاجتماعي، ما رفع كتلة الأجور إلى 145 مليار درهم. كما أكد أن المشروع يواصل دعم ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تعزيز التغطية الصحية الشاملة، وتمكين الأسر من الدعم المباشر، وتقوية برامج التمدرس.
وأبرز لقجع أن الإصلاحات الجارية، وعلى رأسها مراجعة القانون التنظيمي للمالية، تعتمد مقاربة تشاركية تروم تعزيز الحكامة وتحسين فعالية تدبير المالية العمومية. وأضاف أن المشروع يحافظ على التوازنات الماكرو اقتصادية عبر تقليص العجز وضبط المديونية في حدود 3 في المائة، وتحقيق نمو يقارب 3 في المائة، وهو ما يعكس قوة النموذج الاقتصادي الوطني وقدرته على مواجهة التحديات.
