الرئيسية
وأوضح لقجع في رد كتابي على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن توجيه الصفقات نحو منتجات وخدمات تراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية يعزز الابتكار ويشجع الاقتصاد الدائري ويحسن كفاءة استخدام الموارد.
وأشار الوزير إلى أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية لسنة 2023 أعطى بعداً بيئياً وطاقياً واضحاً، من خلال إدماج معايير النجاعة الطاقية والحفاظ على الموارد الطبيعية واحترام البيئة، إلى جانب تثمين التراث الوطني ضمن شروط الإسناد والتنفيذ.
وكشف لقجع عن إعداد “دليل الصفقات العمومية الخضراء”، الذي يزود الإدارات العمومية بأدوات عملية لإدماج الاعتبارات البيئية في مختلف مراحل الصفقات، كما تعمل الوزارة على إنشاء نظام لتوسيم طلبات العروض ذات البعد البيئي لضمان تتبعها ورصدها بشكل مستمر.
وفي جانب السياسة الضريبية والجمركية، أبرز الوزير أن المملكة نفذت مجموعة من الإجراءات لدعم الاقتصاد الأخضر، منها فرض الضريبة البيئية على البلاستيك، وتخفيض الرسوم على مكونات الألواح الشمسية، وإعفاء السيارات الكهربائية والهجينة، إضافة إلى دعم الطاقات المستدامة ومعدات الري.
وأكد لقجع أن الوزارة تساهم أيضاً في الالتزامات الدولية للمغرب في مجال التغير المناخي، من خلال إعداد المساهمة المحددة وطنياً للفترة 2025-2036، وتوسيم الميزانية للأغراض المناخية لضمان استخدام الموارد العمومية بكفاءة، وربط تمويل المشاريع المناخية بالبرمجة الميزانياتية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن السياسة الميزانياتية والصفقات العمومية تجاوزت دورها التقليدي، لتصبح أدوات استراتيجية توجيهية، تساهم في الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل ومستدام، يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والعدالة الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية لسنة 2023 أعطى بعداً بيئياً وطاقياً واضحاً، من خلال إدماج معايير النجاعة الطاقية والحفاظ على الموارد الطبيعية واحترام البيئة، إلى جانب تثمين التراث الوطني ضمن شروط الإسناد والتنفيذ.
وكشف لقجع عن إعداد “دليل الصفقات العمومية الخضراء”، الذي يزود الإدارات العمومية بأدوات عملية لإدماج الاعتبارات البيئية في مختلف مراحل الصفقات، كما تعمل الوزارة على إنشاء نظام لتوسيم طلبات العروض ذات البعد البيئي لضمان تتبعها ورصدها بشكل مستمر.
وفي جانب السياسة الضريبية والجمركية، أبرز الوزير أن المملكة نفذت مجموعة من الإجراءات لدعم الاقتصاد الأخضر، منها فرض الضريبة البيئية على البلاستيك، وتخفيض الرسوم على مكونات الألواح الشمسية، وإعفاء السيارات الكهربائية والهجينة، إضافة إلى دعم الطاقات المستدامة ومعدات الري.
وأكد لقجع أن الوزارة تساهم أيضاً في الالتزامات الدولية للمغرب في مجال التغير المناخي، من خلال إعداد المساهمة المحددة وطنياً للفترة 2025-2036، وتوسيم الميزانية للأغراض المناخية لضمان استخدام الموارد العمومية بكفاءة، وربط تمويل المشاريع المناخية بالبرمجة الميزانياتية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن السياسة الميزانياتية والصفقات العمومية تجاوزت دورها التقليدي، لتصبح أدوات استراتيجية توجيهية، تساهم في الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل ومستدام، يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والعدالة الاجتماعية.
