الرئيسية
وانطلقت هذه المنظومة بناءً على التوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش يوم 29 يوليوز، واستكملت عبر مشاورات موسعة مع الأحزاب السياسية، لتتوصل اللجنة اليوم إلى مشاريع القوانين المعروضة للمناقشة.
وأشار الوزير إلى أن التحولات التي رافقت قرار مجلس الأمن رقم 2797 حول الصحراء المغربية أضفت بعدًا جديدًا على النصوص الانتخابية، مؤكّدًا أن هذه المشاريع تشكل لحظة محورية في مسار الديمقراطية بالمملكة. وأوضح أن الهدف ليس مجرد تقييد الطعون القانونية، بل تخليق العمل السياسي وتمكين جميع المترشحين من فرص متساوية.
و لفت لفتيت الانتباه إلى التحديات الجديدة التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن نشر معلومات مضللة قد يؤثر على النتائج الانتخابية، وهو ما يستدعي تشديد العقوبات واليقظة أكثر من أي وقت مضى.
وفيما يتعلق بدعم مشاركة الشباب والنساء في البرلمان، أوضح الوزير أن التمويلات المخصصة لترشيحات الشباب ستخضع لشروط دقيقة، بهدف دفع الأحزاب السياسية لتوسيع حضور هذه الفئة وتعزيز التنوع في المؤسسات التشريعية.
وأشاد أعضاء اللجنة بتماشي مشاريع القوانين الجديدة مع الخطابات الملكية التي دعت إلى تخليق الحياة البرلمانية وإنتاج نخب سياسية كفوءة، مؤكدين أن مراجعة المنظومة التشريعية يجب أن تراعي التطوير دون المساس بالاستقرار القانوني أو الثقة العامة في العمل السياسي، مستشهدين بتجربة تنظيم ثلاثة استحقاقات انتخابية في يوم واحد خلال الجائحة كدليل على مصداقية المسار الديمقراطي المغربي.
واختتم لفتيت والبرلمانيون حديثهم بالتأكيد على ضرورة تحويل شعار التخليق السياسي إلى آلية فعلية، تضمن حماية العملية الانتخابية من الانحرافات، وتوجه المؤسسات لخدمة المصلحة العامة، بما يعكس تطلعات الشعب المغربي والتطلعات الملكية في آن واحد
