الرئيسية
توزعت التعديلات المقترحة بين الحكومة وفرق البرلمان والأحزاب، حيث تقدمت الحكومة بثلاثة تعديلات، وفرق الأغلبية بـ31 تعديلاً، والفريق الحركي بـ31، والفريق الاشتراكي المعارض بـ26، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بـ10، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ48، والاتحاد المغربي للشغل بـ24، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ37، بينما قدم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي 17 تعديلًا.
من بين أبرز التعديلات الضريبية التي حظيت بموافقة الحكومة، رفع نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للشركات الرياضية من 10 إلى 20٪، على ألا يتجاوز الخصم خمسة ملايين درهم لكل سنة محاسبية. كما تم إقرار تعديل يوسّع نطاق الحجز في المنبع للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة بطريقة تدريجية، بحسب حجم رقم أعمال المنشأة، ابتداء من فاتح يوليوز 2026 للمنشآت التي تتجاوز 500 مليون درهم، وفاتح يناير 2027 لمنشآت تفوق 350 مليون، وفاتح يناير 2028 للمنشآت التي تتجاوز 200 مليون درهم، مع تدابير انتقالية لسنتي 2026 و2027.
كما أقر المشروع، بالتوافق، إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”، بهدف مرافقة الإصلاح الهيكلي لجبايات الجماعات الترابية، خصوصًا نقل اختصاصات الوعاء والتحصيل من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.
وفيما يخص عدد المناصب المالية، أوضح الوزير لقجع أن توزيعها يتم وفق دراسة دقيقة لحاجيات كل قطاع وعدد الموظفين المتوقع تقاعدهم، مع تحديد الأولويات، حيث تأتي قطاعات الأمن والتعليم والصحة على رأس أولويات خلق المناصب، باعتبار تعزيز الموارد البشرية والمالية شرطًا أساسيًا لضمان الأمن والاستقرار، وهو ما يعتبر أساسًا للتنمية المستدامة
