الرئيسية
وخلال ندوة صحفية عقدها يوم الأربعاء 23 يوليوز، قال كارني إن "كندا ستعترف بدولة فلسطين خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة"، موضحًا أن هذا الاعتراف ليس إجراءً رمزيًا فحسب، بل هو جزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة الزخم للعملية السياسية المتوقفة منذ سنوات، وإلى خلق أفق جديد لحل عادل وشامل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وأكد رئيس الحكومة الكندية أن هذا التوجه الجديد يأتي في انسجام تام مع المبادئ التي دافعت عنها كندا تاريخيًا، وعلى رأسها احترام القانون الدولي، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، والالتزام بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء النزاع وتحقيق سلام دائم في المنطقة. وأضاف: "نحن لا نعترف فقط بدولة، بل بحق شعب في الكرامة والسيادة، وفي مستقبل يتأسس على العدل والمساواة".
وأشار كارني إلى أن حكومته تواصل التنسيق مع شركائها الدوليين من أجل ضمان أن يتم الاعتراف في إطار أممي يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا في الآن نفسه على أهمية احترام كافة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، بما فيها تلك التي تكرّس حل الدولتين على حدود 1967.
ويأتي هذا الإعلان في سياق دولي متحوّل، إذ تتزايد فيه دعوات العديد من الدول الغربية لإعادة النظر في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، خاصة في ظل التصعيد الميداني المتواصل وغياب أفق حقيقي للسلام. ومن شأن الخطوة الكندية أن تضيف ضغطًا دبلوماسيًا جديدًا على إسرائيل، كما قد تفتح المجال أمام دول أخرى للتفكير في خطوات مماثلة، ما من شأنه أن يغير موازين التفاعل الدولي مع هذا الملف الشائك.
يُذكر أن أكثر من 140 دولة عضو في الأمم المتحدة سبق أن اعترفت بدولة فلسطين، غير أن الاعترافات الغربية الكبرى بقيت محدودة، وهو ما يجعل القرار الكندي إذا تحقق رسميًا في الدورة المقبلة، منعطفًا مهمًا في مسار تأييد القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي
