مشروع حضري تحول إلى أطلال
أنشئ مرأب باب الخميس قبل حوالي عامين بهدف تنظيم مواقف السيارات وتقديم خدمة حضرية لائقة للمواطنين والزوار، إلا أن المشروع تحول تدريجياً إلى بنايات مهجورة ومراحيض عشوائية تغمرها الفضلات البشرية، وسط غياب أي تدخل جاد من الجهات المسؤولة. واليوم، وبعد حادث الحريق، أصبحت تجهيزات المرأب من مكاتب ومرافق في حكم المنشآت المحروقة التي باتت في مهب الريح، دون أي إجراءات استعجالية لحماية ما تبقى أو محاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال.
غضب حقوقي ومطالب بالتحقيق
واقعة الحريق فجّرت موجة غضب في الأوساط الحقوقية والمدنية، حيث طالب المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي بفتح تحقيق رسمي وشامل للكشف عن ملابسات ما جرى، وتحديد المسؤوليات، سواء في الإهمال الذي سمح بتدهور المرافق إلى هذا الحد أو في ظروف نشوب الحريق ذاته، الذي أثار علامات استفهام كبرى.
وأكد عدد من الحقوقيين أن ما حدث هو مثال صارخ على هدر المال العام، حيث تحولت بنايات أنفقت عليها أموال دافعي الضرائب إلى خرائب مهددة، تُركت دون حراسة أو صيانة أو تشغيل فعلي، ما جعلها هدفًا سهلاً للتخريب ثم للاحتراق، في ظل صمت غريب من الجهات المعنية.
غياب الرؤية والمساءلة
يرى متابعون أن غياب أي رؤية واضحة أو آليات مراقبة ومساءلة في تدبير مثل هذه المشاريع هو السبب الرئيسي وراء تعرضها للتلف والضياع. هذا الوضع يُفقد المواطنين الثقة في جدوى مثل هذه الاستثمارات الحضرية، ويطرح تساؤلات حول مدى جدية الجهات المسؤولة في حماية المال العام وضمان استمرارية المشاريع التي تُموَّل من أموال الشعب.
أسئلة حارقة دون إجابات
تطرح هذه المستجدات المؤسفة جملة من الأسئلة الحارقة التي لا تزال دون إجابات مقنعة:
من يتحمّل المسؤولية المباشرة عن هذا الإهمال المتواصل الذي حول مشروعاً عمومياً إلى أطلال؟
لماذا لم تُفعّل آليات المراقبة والصيانة الدورية منذ افتتاح المرفق؟
أين ذهبت الأموال التي صُرفت من المال العام؟
هل تم فعلاً فتح تحقيق نزيه وشفاف في واقعة الحريق؟
كيف يمكن الوثوق بمشاريع مماثلة في المستقبل إذا كانت مثل هذه التجهيزات تُترك لمصير التخريب والحرق دون أي محاسبة؟
دعوة إلى المحاسبة والشفافية
هذه الأسئلة المشروعة تضع الجهات الوصية أمام امتحان الشفافية، وتنتظر تفاعلاً رسمياً يعيد الاعتبار للمال العام ويضمن عدم تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل. إن استمرار الإهمال وعدم محاسبة المسؤولين عن تدبير المشاريع العمومية يُسهم في فقدان ثقة المواطنين بالمؤسسات، ويُعرّض ممتلكات المدينة لخطر أكبر.
ضرورة التحرك العاجل
إن ما حدث في مرأب باب الخميس بمراكش ليس مجرد حادث عرضي، بل هو مؤشر واضح على غياب التخطيط السليم وآليات الرقابة والمساءلة. المطلوب اليوم هو تحرك عاجل من الجهات المسؤولة لفتح تحقيق شفاف ونزيه، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ما تبقى من المشروع، وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً. فحماية المال العام ليست مجرد شعار، بل هي واجب وطني يستدعي تفاعلًا جادًا يضع حدًا لهذا النزيف المستمر.
أنشئ مرأب باب الخميس قبل حوالي عامين بهدف تنظيم مواقف السيارات وتقديم خدمة حضرية لائقة للمواطنين والزوار، إلا أن المشروع تحول تدريجياً إلى بنايات مهجورة ومراحيض عشوائية تغمرها الفضلات البشرية، وسط غياب أي تدخل جاد من الجهات المسؤولة. واليوم، وبعد حادث الحريق، أصبحت تجهيزات المرأب من مكاتب ومرافق في حكم المنشآت المحروقة التي باتت في مهب الريح، دون أي إجراءات استعجالية لحماية ما تبقى أو محاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال.
غضب حقوقي ومطالب بالتحقيق
واقعة الحريق فجّرت موجة غضب في الأوساط الحقوقية والمدنية، حيث طالب المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي بفتح تحقيق رسمي وشامل للكشف عن ملابسات ما جرى، وتحديد المسؤوليات، سواء في الإهمال الذي سمح بتدهور المرافق إلى هذا الحد أو في ظروف نشوب الحريق ذاته، الذي أثار علامات استفهام كبرى.
وأكد عدد من الحقوقيين أن ما حدث هو مثال صارخ على هدر المال العام، حيث تحولت بنايات أنفقت عليها أموال دافعي الضرائب إلى خرائب مهددة، تُركت دون حراسة أو صيانة أو تشغيل فعلي، ما جعلها هدفًا سهلاً للتخريب ثم للاحتراق، في ظل صمت غريب من الجهات المعنية.
غياب الرؤية والمساءلة
يرى متابعون أن غياب أي رؤية واضحة أو آليات مراقبة ومساءلة في تدبير مثل هذه المشاريع هو السبب الرئيسي وراء تعرضها للتلف والضياع. هذا الوضع يُفقد المواطنين الثقة في جدوى مثل هذه الاستثمارات الحضرية، ويطرح تساؤلات حول مدى جدية الجهات المسؤولة في حماية المال العام وضمان استمرارية المشاريع التي تُموَّل من أموال الشعب.
أسئلة حارقة دون إجابات
تطرح هذه المستجدات المؤسفة جملة من الأسئلة الحارقة التي لا تزال دون إجابات مقنعة:
من يتحمّل المسؤولية المباشرة عن هذا الإهمال المتواصل الذي حول مشروعاً عمومياً إلى أطلال؟
لماذا لم تُفعّل آليات المراقبة والصيانة الدورية منذ افتتاح المرفق؟
أين ذهبت الأموال التي صُرفت من المال العام؟
هل تم فعلاً فتح تحقيق نزيه وشفاف في واقعة الحريق؟
كيف يمكن الوثوق بمشاريع مماثلة في المستقبل إذا كانت مثل هذه التجهيزات تُترك لمصير التخريب والحرق دون أي محاسبة؟
دعوة إلى المحاسبة والشفافية
هذه الأسئلة المشروعة تضع الجهات الوصية أمام امتحان الشفافية، وتنتظر تفاعلاً رسمياً يعيد الاعتبار للمال العام ويضمن عدم تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل. إن استمرار الإهمال وعدم محاسبة المسؤولين عن تدبير المشاريع العمومية يُسهم في فقدان ثقة المواطنين بالمؤسسات، ويُعرّض ممتلكات المدينة لخطر أكبر.
ضرورة التحرك العاجل
إن ما حدث في مرأب باب الخميس بمراكش ليس مجرد حادث عرضي، بل هو مؤشر واضح على غياب التخطيط السليم وآليات الرقابة والمساءلة. المطلوب اليوم هو تحرك عاجل من الجهات المسؤولة لفتح تحقيق شفاف ونزيه، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ما تبقى من المشروع، وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً. فحماية المال العام ليست مجرد شعار، بل هي واجب وطني يستدعي تفاعلًا جادًا يضع حدًا لهذا النزيف المستمر.