الرئيسية
وشهدت الشركات غير المالية الخاصة نمواً تدريجياً في الاقتراض، حيث ارتفعت قروضها بنسبة 1,4 في المائة، بعد أن سجلت 0,8 في المائة في الشهر السابق، مما يعكس عودة الطلب على التمويل المرتبط بالاستثمار وتغطية حاجيات السيولة. وفي المقابل، واصلت الشركات العمومية تعزيز لجوئها إلى التمويل البنكي، حيث سجلت قروضها ارتفاعاً بنسبة 11 في المائة، مقارنة بـ6,4 في المائة خلال شتنبر، في مؤشر على تعزيز قدرتها على تمويل مشاريعها واستثماراتها.
وعلى صعيد الأسر، واصلت القروض اتجاهها التصاعدي، مسجلة نمواً بنسبة 3,1 في المائة، مقابل 2,9 في المائة في الشهر السابق، مدفوعة بشكل رئيسي بالطلب المستمر على القروض العقارية وتحسن قروض الاستهلاك التي ارتفعت بنسبة 4,5 في المائة. ويعكس هذا النمو قدرة الأسر المغربية على الحفاظ على وتيرة استهلاكية مستقرة، رغم بعض الضغوط المالية المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية.
وبالنظر إلى الغرض الاقتصادي للقروض، بين بنك المغرب أن انخفاض وتيرة تسهيلات الخزينة إلى 4,8 في المائة يعكس استمرار الحاجة لدى المقاولات لتأمين السيولة، بينما بقي نمو قروض التجهيز مستقراً عند مستوى مرتفع بلغ 16,4 في المائة، مما يدل على دينامية الاستثمار لدى جزء من الفاعلين الاقتصاديين. وفي المقابل، سجلت القروض العقارية شبه استقرار عند 3,2 في المائة، في ظل سوق عقاري متحفظ واتجاه طلب متوسط.
أما فيما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد أظهرت المعطيات شبه استقرار في نموها السنوي عند 3,7 في المائة، في حين حافظ معدل الديون المتعثرة على مستواه عند حدود 8,6 في المائة، وهو نفس المستوى المسجل خلال شهر شتنبر، ما يعكس تحسناً نسبياً في جودة محفظة القروض، رغم استمرار بعض الضغوط على قدرة السداد لدى بعض الفاعلين الاقتصاديين
