الرئيسية
وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية الهيئة الرامية إلى تقوية النسيج المقاولاتي الجهوي، ودعم المقاولات الصغرى باعتبارها فاعلا محوريا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني. كما تأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من الاستثمار المنتج رافعة أساسية للإقلاع الاقتصادي وتعزيز العدالة المجالية، وتفعيلا لمقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء أيضا عقب الإطلاق الرسمي لنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من طرف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وهو النظام الذي يهدف إلى توفير منظومة تحفيزية متكاملة لفائدة حاملي المشاريع والمستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتحفيز المبادرة الخاصة.
وتهدف القافلة الوطنية إلى مواكبة المقاولين عن قرب، وتمكينهم من الاطلاع على مختلف التحفيزات والآليات الجديدة التي يتيحها النظام الوطني لدعم المقاولات، بما يعزز دينامية الاستثمار المحلي، ويساهم في تثمين المؤهلات الاقتصادية والبشرية التي تزخر بها جهة الدار البيضاء–سطات، باعتبارها قطبا اقتصاديا رائدا على الصعيد الوطني.
وقد نُظّمت هذه المحطة الجهوية بمدينة الدار البيضاء بدعم رسمي من التجاري وفا بنك، وبشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء–سطات، والمركز الجهوي للاستثمار، إلى جانب عدد من المؤسسات الوطنية المعنية بدعم المقاولة، من بينها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، وتمويلكم (Tamwilcom)، وMaroc PME.
ويُذكر أن نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يتيح الاستفادة من مجموعة من المنح الاستثمارية، من بينها منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة تروم تعزيز قدرة المشاريع على توفير فرص العمل، ومنحة ترابية تهدف إلى رفع جاذبية المجالات الترابية للاستثمارات، إضافة إلى منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ومهن المستقبل.
ويمكن أن تصل نسبة هذا الدعم إلى 30 في المائة من المبلغ الاستثماري القابل للدعم، مع إمكانية الجمع بين هذه التحفيزات والدعم الذي توفره جهات المملكة، ما يشكل فرصة حقيقية لتعزيز تنافسية المقاولات الصغرى وتحفيزها على الانخراط الفعلي في مسار التنمية المستدامة.
وتؤكد هذه المبادرة، مرة أخرى، الأهمية الاستراتيجية للمقاولة الجهوية في تحقيق التنمية المحلية، وترسيخ دورها كرافعة أساسية لخلق الثروة وفرص الشغل، في انسجام تام مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء أيضا عقب الإطلاق الرسمي لنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من طرف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وهو النظام الذي يهدف إلى توفير منظومة تحفيزية متكاملة لفائدة حاملي المشاريع والمستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتحفيز المبادرة الخاصة.
وتهدف القافلة الوطنية إلى مواكبة المقاولين عن قرب، وتمكينهم من الاطلاع على مختلف التحفيزات والآليات الجديدة التي يتيحها النظام الوطني لدعم المقاولات، بما يعزز دينامية الاستثمار المحلي، ويساهم في تثمين المؤهلات الاقتصادية والبشرية التي تزخر بها جهة الدار البيضاء–سطات، باعتبارها قطبا اقتصاديا رائدا على الصعيد الوطني.
وقد نُظّمت هذه المحطة الجهوية بمدينة الدار البيضاء بدعم رسمي من التجاري وفا بنك، وبشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء–سطات، والمركز الجهوي للاستثمار، إلى جانب عدد من المؤسسات الوطنية المعنية بدعم المقاولة، من بينها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، وتمويلكم (Tamwilcom)، وMaroc PME.
ويُذكر أن نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يتيح الاستفادة من مجموعة من المنح الاستثمارية، من بينها منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة تروم تعزيز قدرة المشاريع على توفير فرص العمل، ومنحة ترابية تهدف إلى رفع جاذبية المجالات الترابية للاستثمارات، إضافة إلى منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ومهن المستقبل.
ويمكن أن تصل نسبة هذا الدعم إلى 30 في المائة من المبلغ الاستثماري القابل للدعم، مع إمكانية الجمع بين هذه التحفيزات والدعم الذي توفره جهات المملكة، ما يشكل فرصة حقيقية لتعزيز تنافسية المقاولات الصغرى وتحفيزها على الانخراط الفعلي في مسار التنمية المستدامة.
وتؤكد هذه المبادرة، مرة أخرى، الأهمية الاستراتيجية للمقاولة الجهوية في تحقيق التنمية المحلية، وترسيخ دورها كرافعة أساسية لخلق الثروة وفرص الشغل، في انسجام تام مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب.
