الرئيسية
وأشارت الجمعية إلى أنها ستباشر دعوى قضائية في إطار التقاضي الاستراتيجي ضد رئيس الحكومة أمام المحكمة الإدارية بالرباط، بهدف إلزام الدولة بإعلان المدينة منطقة منكوبة، وتعويض المتضررين على المستوى الفردي والجماعي، واتخاذ التدابير الاستعجالية والهيكلية اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث.
ودعت الجمعية جميع الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين الوطنيين إلى توحيد الجهود والترافع المشترك لإنصاف الضحايا، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تقصير، مع مطالبة الحكومة بوضع سياسة عمومية فعّالة للوقاية من الفيضانات والكوارث الطبيعية، تعتمد على التخطيط الاستباقي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على استمرارها في أداء رسالتها في الدفاع عن الحقوق والحريات، واستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة لحماية كرامة المواطنين وضمان الأمن الإنساني والعدالة المجالية
