الرئيسية
في بداية البلاغ، أكدت الخارجية الفرنسية على تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالته إلى الملك محمد السادس في 30 يوليوز 2024، حيث أوضح أن فرنسا تعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرج بشكل كامل ضمن السيادة المغربية. البلاغ أضاف أن هذا الموقف هو جزء من سياسة فرنسا الثابتة في التعامل مع النزاع الإقليمي حول الصحراء، وأن باريس تلتزم بالعمل بشكل متناغم مع هذا الموقف على الصعيدين الوطني والدولي.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي على أن بلاده تدعم بشكل "واضح وثابت" المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لتسوية النزاع حول الصحراء. هذه المبادرة، بحسب البلاغ، هي "الأساس الوحيد" الذي يمكن من خلاله الوصول إلى تسوية سياسية دائمة، وقد أشار الوزير إلى أن التوافق الدولي حول هذه المبادرة يتسع باستمرار. وأوضح بارو أن فرنسا تلتزم بدورها الكامل في دعم هذا التوجه الدولي، بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليميين.
وواصل البلاغ تسليط الضوء على التزام فرنسا بمواكبة الجهود التنموية التي يبذلها المغرب في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث أشار إلى أن المملكة المغربية قد حققت تقدماً ملحوظاً في تطوير هذه المناطق على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية. كما أبرز الدعم الفرنسي المستمر لمشاريع التنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية، سواء في مجالات البنية التحتية أو تعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين.
في هذا السياق، اعتبرت فرنسا أن التنسيق مع المغرب في هذا المجال أمر بالغ الأهمية، خاصة في ظل الاستعدادات المغربية لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، وهو الحدث الرياضي الدولي الكبير الذي سيعزز من مكانة المغرب على الساحة العالمية. كما أشار البلاغ إلى أن باريس تتطلع إلى مواصلة دعمها لهذه الجهود التنموية وتطويرها بما يتماشى مع رؤية المغرب في المستقبل.
وختم البلاغ بالتأكيد على رغبة فرنسا في تعزيز التعاون مع المغرب في العديد من المجالات الأخرى، بما في ذلك القطاعات الاقتصادية والبيئية والثقافية. وأوضح البلاغ أن هذا التعاون سيظل محركاً أساسياً لتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكداً التزام باريس المستمر بتطوير شراكات استراتيجية مع المغرب على كافة الأصعدة
