الرئيسية
ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج متكامل يشمل ما مجموعه 268 حافلة، من المرتقب إدماجها تدريجيًا في شبكة النقل الحضري، تحت إشراف وزارة الداخلية وبشراكة مع مجلس جهة فاس–مكناس، وعمالة فاس، وجماعة فاس، في إطار مقاربة ترمي إلى تحديث البنية التحتية للنقل العمومي والاستجابة لحاجيات المرتفقين.
ويُقدّر الغلاف المالي الإجمالي لهذا المشروع بأزيد من 620 مليون درهم، ساهم فيها مجلس جهة فاس–مكناس بحوالي 230 مليون درهم، على أن يمتد البرنامج ليشمل، إلى جانب فاس، مدنًا أخرى من الجهة، من بينها مكناس وتاونات وتازة، بما يعكس بعده الجهوي.
ويُنظر إلى هذا الأسطول الجديد باعتباره خطوة عملية لمعالجة الاختلالات التي عرفها قطاع النقل الحضري بالعاصمة العلمية، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحسين المرافق العمومية وتعزيز العدالة المجالية.
من الناحية التقنية، تتوفر الحافلات الجديدة، التي يبلغ طول الواحدة منها 12 مترًا، على تجهيزات حديثة تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة، كما تراعي ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة. وتم تزويدها بأنظمة رقمية متطورة، تشمل مراقبة التذاكر واقتناءها عن بعد، بما يسهم في تبسيط الولوج إلى الخدمة وتحسين تجربة الاستعمال اليومي.
ويعتمد هذا الورش نموذجًا جديدًا في تدبير النقل الحضري، قائمًا على الملكية الجماعية لأسطول الحافلات، في قطيعة مع الصيغ السابقة، وهو ما من شأنه تعزيز الحكامة والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
ولا يقتصر أثر هذا المشروع على المجال الحضري لفاس وحدها، بل يمتد ليشمل 13 جماعة ترابية مجاورة، تقع ضمن محيط يتراوح بين 20 و40 كيلومترًا، ما سيمكن من تحسين الربط بين الأحياء والمراكز الحضرية، والمؤسسات الصحية، والمناطق التجارية، والبنيات الرياضية، ودعم التنمية الترابية المندمجة على مستوى الجهة
