علاش حنا هاكا ؟ من التنمر إلى الإشاعة: كيف تحوّلت مواقع التواصل إلى اختبار للمواطنة الرقمية ؟

لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي مجرد فضاء للتواصل السريع أو لتبادل الصور والمقاطع اليومية. لقد تحولت، خلال سنوات قليلة، إلى ساحة واسعة تتداخل فيها المعرفة والترفيه والتجارة والتأثير السياسي والاجتماعي. لكنها، في المقابل، أصبحت أيضاً مجالاً مفتوحاً للإشاعات والأخبار الزائفة والتنمر والتشهير واستغلال المآسي الإنسانية من أجل المشاهدات والعوائد الإعلانية.

في المغرب، كما في بقية العالم، يكشف هذا الواقع عن سؤال عميق: هل نملك فعلاً ثقافة رقمية توازي سرعة التحول التكنولوجي؟ أم أننا دخلنا هذا العالم بأدوات تقنية حديثة، لكن بسلوكيات قديمة، تحركها الرغبة في الفضول، والانفعال، والبحث عن الإثارة؟

هذا النقاش يكتسب أهميته مع تنامي حضور المنصات الرقمية في الحياة اليومية للمغاربة. فالهاتف المحمول لم يعد وسيلة اتصال فقط، بل صار نافذة للأخبار، ومجالاً للتفاعل، ومنبراً للتعبير، وأحياناً محكمة شعبية تصدر أحكامها في دقائق، قبل أن تتبين الوقائع أو تُعرض الأدلة.

تنتشر الأخبار الزائفة بسرعة لا تضاهيها في كثير من الأحيان سرعة انتشار الخبر الصحيح. والسبب لا يعود فقط إلى طبيعة المنصات الرقمية أو خوارزمياتها، بل يرتبط أيضاً بسلوك المستخدمين أنفسهم. فالمحتوى الصادم، والفضائح، والأخبار الغامضة، والقصص الشخصية المثيرة، تملك قدرة أعلى على جذب الانتباه ودفع الناس إلى المشاركة.

كثير من المستخدمين يعيدون نشر خبر ما لا لأنهم تأكدوا من صحته، بل لأنهم يريدون أن يكونوا أول من يشاركه. وهنا تبدأ المشكلة. فالمعلومة غير المؤكدة تتحول في لحظات إلى “حقيقة” متداولة، ثم إلى مصدر للقلق أو التشهير أو الإدانة الاجتماعية.

الأخطر أن بعض صناع المحتوى باتوا يدركون تماماً هذه الآلية. إذ تُنتج أحياناً مضامين مبنية على المبالغة أو الإثارة أو التلاعب بالعناوين، فقط بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة. فكل نقرة تعني عائداً محتملاً، وكل جدل يرفع مستوى التفاعل، حتى لو كان ذلك على حساب كرامة الأفراد أو استقرار الأسر أو الثقة داخل المجتمع.

لم يعد من المقبول أن يتحول الألم الإنساني إلى مادة للترفيه، أو أن تصبح الحياة الخاصة للناس سلعة رقمية. فالربح لا يمكن أن يكون مبرراً لترويج الإشاعة أو التشهير أو تغذية الانقسام.

المواطنة الرقمية تبدأ من قرار بسيط جداً: هل أشارك هذا المحتوى أم لا؟

قبل النشر أو إعادة الإرسال، يحتاج المستخدم إلى التوقف عند ثلاث أسئلة أساسية. أولاً: هل الخبر صحيح؟ ثانياً: ما مصدره؟ ثالثاً: هل يمكن أن تسبب مشاركته ضرراً لشخص أو مؤسسة أو أسرة أو للرأي العام؟

هذه الأسئلة ليست ترفاً. إنها جزء من المسؤولية الفردية في زمن تتحول فيه كل رسالة إلى احتمال للتأثير. فالكلمة المكتوبة، والصورة المقتطعة من سياقها، والفيديو القصير، كلها يمكن أن تصبح أدوات للظلم إذا استُعملت بلا وعي.

التحقق من الأخبار لم يعد مهمة الصحفيين وحدهم. صحيح أن المؤسسات الإعلامية تتحمل مسؤولية كبرى في الدقة والمهنية، لكن المستخدم العادي أصبح بدوره فاعلاً إعلامياً. بضغطة واحدة قد ينشر معلومة صحيحة تنفع الناس، أو إشاعة تضر حياة إنسان.

من أخطر الظواهر التي تتسع في الفضاء الرقمي ظاهرة التنمر. هناك فرق واضح بين انتقاد فكرة، وبين مهاجمة شخص. وبين الاختلاف السياسي أو الثقافي، وبين السخرية من الشكل أو الأصل أو الوضع الاجتماعي أو الحياة الخاصة.

الاختلاف طبيعي، بل ضروري في أي مجتمع حي. أما التنمر فهو اعتداء على الكرامة. إنه محاولة لإسكات الآخر عبر الإهانة، أو تقليصه إلى مظهره، أو تحويله إلى مادة للسخرية الجماعية.

قد يشعر بعض الأشخاص بجرأة أكبر خلف الشاشة، لأنهم لا يواجهون ضحاياهم مباشرة. فالمسافة الرقمية تمنح وهم الإفلات من المسؤولية. لكن الكلمات، حتى عندما تُكتب من خلف حساب مجهول، تترك آثاراً حقيقية على نفسية الناس، خصوصاً الأطفال والمراهقين والفئات الهشة.

التنمر الإلكتروني ليس فقط سلوكاً مرفوضاً أخلاقياً، بل هو أيضاً فعل يمكن أن تكون له تبعات قانونية. لذلك، لا بد من ترسيخ ثقافة تجعل احترام الآخر قاعدة لا استثناء، سواء في المدرسة أو الأسرة أو الإعلام أو المنصات الرقمية.

الفضاء الرقمي ليس عالماً منفصلاً عن الحياة الواقعية. ما نقبله في الشارع، وما نرفضه في العمل، وما نعتبره إساءة في المدرسة أو داخل الأسرة، يجب أن ينطبق أيضاً على ما نكتبه ونشاركه عبر الإنترنت.

السلوك المدني الرقمي يعني احترام الخصوصية، وعدم نشر صور الناس أو معلوماتهم دون إذن، وتجنب خطاب الكراهية، ورفض الإهانة، وعدم التعامل بثقة عمياء مع الحسابات المجهولة.

كما يعني اختيار العلاقات الرقمية بحذر، وعدم كشف المعلومات الشخصية أو العائلية أو البنكية، وعدم الانجرار وراء رسائل تستدرج المستخدمين إلى الخوف أو الابتزاز أو الوعود الوهمية.

في هذا السياق، تبقى الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات العمومية مطالبة بدور أكبر. فالتربية الرقمية لم تعد خياراً إضافياً، بل أصبحت ضرورة مجتمعية. نحتاج إلى أطفال يعرفون كيف يستخدمون الهاتف، لكن أيضاً كيف يحمون أنفسهم ويحترمون غيرهم. ونحتاج إلى شباب قادرين على التمييز بين المعلومة والرأي، بين النقد والتنمر، وبين الحرية والفوضى.