الرئيسية
جاء ذلك في رد الوزير على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث أوضح لفتيت أن الوزارة تتبنى سلسلة من الإجراءات الرامية إلى دعم مشاركة مغاربة العالم في العملية الانتخابية، وفق الضوابط الدستورية لسنة 2021. وأكد أن الأهداف المرجوة لن تتحقق إلا من خلال انخراط فعلي ومسؤول لجميع الفاعلين المعنيين، لا سيما الأحزاب السياسية التي تلعب دوراً محورياً في تمكين أفراد الجالية من الوصول إلى المؤسسة النيابية.
وأوضح لفتيت أن مشاريع النصوص التنظيمية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب لسنة 2026، المعروضة حالياً على البرلمان، تتضمن عدة إجراءات مهمة لتسهيل مشاركة مغاربة العالم. من أبرز هذه الإجراءات تبسيط شروط تسجيلهم في اللوائح الانتخابية العامة، وضمان إمكانية التصويت بسهولة، بالإضافة إلى دعم تمثيلهم داخل المؤسسة النيابية بما يعكس وزنهم الدستوري ويعزز مشاركة فعالة ومتوازنة.
وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع القانونية تهدف إلى خلق بيئة تنظيمية واضحة، تضمن تكافؤ الفرص لجميع المغاربة المقيمين بالخارج، وتتيح لهم المساهمة في صياغة القرار السياسي الوطني، سواء من خلال التصويت أو الترشح. كما شدد على أن دور الأحزاب السياسية يبقى محورياً، إذ يتعين عليها تقديم مرشحيها من أفراد الجالية لضمان حصولهم على فرص حقيقية للتمثيل داخل البرلمان.
