عبد اللطيف وهبي يحذر من مخاطر منصات التواصل على العدالة

وأشار الوزير إلى أن هذه الانزلاقات لم تعد حالات فردية، بل أصبحت تمثل تهديدًا واسع النطاق للمنظومة القضائية. واستشهد بحالة سيدة اعتُقلت بشبهة الخيانة الزوجية، حيث أقدم محاميها على نشر تفاصيل القضية قبل الفصل فيها، متسائلاً: “وماذا لو أُفرج عنها في اليوم التالي؟ كيف يمكن تعويض الضرر الناتج عن هذا الانكشاف الإعلامي؟”.
 

وأكد وهبي أنه أبلغ هيئات المحامين بهذه المخاطر خلال اجتماعات سابقة، داعياً إلى تعزيز الالتزام بالقيم الأخلاقية واحترام كرامة المتقاضين. وشدد على أن حماية الحقوق وتحقيق العدالة لن تتحقق إلا من خلال إعادة الملفات إلى قاعات المحكمة، بعيدًا عن المحاكمات الموازية التي تدار عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
 

وختم الوزير بالقول إن المستقبل القضائي يعتمد على الانضباط والالتزام بأطر القانون، وأن أي محاولة للاستفادة الرقمية على حساب القانون تهدد استقرار القضاء وتضعف الثقة العامة في المؤسسات القضائية