هذا الارتفاع يعكس الضغوط التضخمية التي تواجهها الأسر المغربية نتيجة التقلبات في أسعار المواد الأساسية. وتُظهر هذه الأرقام الحاجة إلى تدخلات حكومية فعالة لضبط الأسعار ودعم الفئات الأكثر تضررًا. كما يُتوقع أن يستمر التأثير السلبي للتضخم على القدرة الشرائية للمواطنين إذا لم تُتخذ تدابير عاجلة للحد من هذه الظاهرة.