الرئيسية
وأوضح المكتب، في بياناته الأولية، أن هذه الأرقام تعكس استقراراً نسبياً في أداء القطاع، الذي يشكل أحد الركائز الجديدة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى إطلاق مشروع مشترك مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من أجل تحديث مؤشرات قياس وتقييم صادرات القطاع.
توزيع العائدات حسب الأنشطة
ووفقاً للمعطيات ذاتها، فقد تصدرت أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات قائمة صادرات القطاع بحصة 40,3 في المائة، تلتها خدمات تدبير العلاقة مع الزبناء (مراكز النداء) بنسبة 37,4 في المائة، ثم خدمات الهندسة الموجهة نحو الخارج بـ 13,2 في المائة.
أما خدمات التعهيد للعمليات التجارية فبلغت حصتها 8,9 في المائة، في حين مثلت خدمات التعهيد المعرفي نسبة 0,2 في المائة فقط من إجمالي العائدات.
أداء قوي في النصف الأول من 2025
وخلال النصف الأول من سنة 2025، سجلت عائدات القطاع 13,4 مليار درهم مقابل 12,9 مليار درهم في متم يونيو 2024، أي بنمو قدره 3,5 في المائة، وهو ما يعكس دينامية تصاعدية في وتيرة صادرات الخدمات الرقمية بالمملكة.
ضمن رؤية “المغرب الرقمي 2030”
ويأتي هذا الأداء في إطار تنفيذ إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030” التي أطلقتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة إقليمية رائدة في مجالات الاقتصاد الرقمي، وترحيل الخدمات، وتصدير الحلول التكنولوجية.
وتسعى هذه الإستراتيجية إلى تحديث الإطار الإحصائي المرتبط بقياس صادرات الخدمات الرقمية، مما سيسمح بتتبع أدق لأداء القطاع، ودعم التحول الرقمي وتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية في هذا المجال الواعد.
توزيع العائدات حسب الأنشطة
ووفقاً للمعطيات ذاتها، فقد تصدرت أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات قائمة صادرات القطاع بحصة 40,3 في المائة، تلتها خدمات تدبير العلاقة مع الزبناء (مراكز النداء) بنسبة 37,4 في المائة، ثم خدمات الهندسة الموجهة نحو الخارج بـ 13,2 في المائة.
أما خدمات التعهيد للعمليات التجارية فبلغت حصتها 8,9 في المائة، في حين مثلت خدمات التعهيد المعرفي نسبة 0,2 في المائة فقط من إجمالي العائدات.
أداء قوي في النصف الأول من 2025
وخلال النصف الأول من سنة 2025، سجلت عائدات القطاع 13,4 مليار درهم مقابل 12,9 مليار درهم في متم يونيو 2024، أي بنمو قدره 3,5 في المائة، وهو ما يعكس دينامية تصاعدية في وتيرة صادرات الخدمات الرقمية بالمملكة.
ضمن رؤية “المغرب الرقمي 2030”
ويأتي هذا الأداء في إطار تنفيذ إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030” التي أطلقتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة إقليمية رائدة في مجالات الاقتصاد الرقمي، وترحيل الخدمات، وتصدير الحلول التكنولوجية.
وتسعى هذه الإستراتيجية إلى تحديث الإطار الإحصائي المرتبط بقياس صادرات الخدمات الرقمية، مما سيسمح بتتبع أدق لأداء القطاع، ودعم التحول الرقمي وتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية في هذا المجال الواعد.
