الرئيسية
ويشمل التأخر ملفات حيوية تتعلق بمستحقات الترقية في الرتب والدرجات، وتعويضات الحراسة والتصحيح، فضلاً عن وضعية الأساتذة الذين تم نقلهم إلى خارج جهاتهم الأصلية دون تسوية ما يترتب عن ذلك من مستحقات مالية. ويقول متضررون إن الإجراءات التربوية والإدارية المتعلقة بهذه الملفات اكتملت منذ مدة، لكن الشق المالي ظل معطلاً دون تفسير رسمي.
هذا الوضع أدى إلى موجة من الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من الأساتذة عن تذمرهم من غياب الشفافية والتواصل بخصوص مصير مستحقاتهم. ويؤكدون أن استمرار التأخير يضاعف من معاناتهم اليومية ويؤثر على استقرارهم المهني والاجتماعي، في وقت يعيش فيه عدد منهم أوضاعاً مادية صعبة.
من جهته، ندد كبير قاشا، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، بتأخر صرف تعويضات التصحيح، مؤكداً أن هذا التأخير أدى إلى توقف عملية تصحيح امتحانات البكالوريا في عدد من المديريات. وأوضح أن بعض المراكز التعليمية شهدت اعتصامات من طرف الأساتذة احتجاجاً على هزالة المستحقات المتأخرة، محذراً من تأثير ذلك على جودة التصحيح ومصداقية النتائج.
إن استمرار هذا الجمود المالي والإداري، في وقت يشهد فيه القطاع إصلاحات هيكلية متسارعة، يعكس مفارقة لافتة. فرجال ونساء التعليم، الذين يُفترض أن يكونوا في قلب أي إصلاح، يواجهون إهمالاً في تدبير مطالبهم الأساسية. وإذا لم تُبادر وزارتي التربية الوطنية والمالية إلى تسوية الملفات العالقة، فإن حالة السخط مرشحة للتصاعد أكثر، بما قد يؤثر سلباً على الموسم الدراسي المقبل ومناخ الثقة في السياسات التعليمية برمتها
