جاء الكشف عن هذا التحول خلال ندوة نظمتها الغرفة العربية البرازيلية للتجارة (ABCC) حول اللوجستيات البحرية، حيث أبرز الخبراء أن طبيعة البضائع المتبادلة — صادرات البرازيل من المنتجات الغذائية المبردة مقابل واردات النفط والأسمدة — تجعل استخدام نفس السفن للرحلتين صعباً، الأمر الذي استلزم حلولاً فعالة لإعادة الشحن.
ولمعالجة هذه التحديات، لجأت الشركات إلى استخدام موانئ العبور المغربية، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح مركزاً أساسياً لنقل الحاويات من السفن الكبيرة القادمة من البرازيل إلى سفن أصغر تتوجه إلى الموانئ الأوروبية والخليجية، بما يضمن استمرار التدفق التجاري بكفاءة عالية.
وأكد رودرغو بيستانا، المدير التنفيذي لشركة الشحن العالمية «ميرسك»، أن حجم التبادل التجاري بين البرازيل ودول الخليج ارتفع بنحو 20% بين عامي 2021 و2024، مشيراً إلى أن 66% من الصادرات البرازيلية للمنطقة تتكون من سلع مبردة. وأوضح أن خط الملاحة «سانتوس – طنجة» يحقق معدل التزام بالمواعيد يصل إلى 86%، متفوقاً على المتوسط العالمي والمحلي، ما يعكس نجاح هذا المسار الجديد.
وأظهرت البيانات الرسمية أن صادرات البرازيل إلى 22 دولة عربية بلغت 23.6 مليار دولار في 2024، مقابل واردات بقيمة 10.1 مليار دولار، مع اعتماد النقل البحري على نحو 97% من حركة البضائع بين الجانبين، ما يعزز دور الموانئ المغربية ضمن شبكة التجارة العربية-اللاتينية.
من جهته، أشار هيغور غولر، ممثل شركة الأغذية البرازيلية «بي آر إف» (BRF)، إلى أن شركته تصدر شهرياً حوالي 60 ألف طن من المنتجات الحلال إلى الأسواق العربية، موضحاً أن الاعتماد على موانئ العبور، مثل طنجة المتوسط، يحسّن عمليات التوزيع ويواكب محدودية مساحات التخزين المباشر.
واتفق المشاركون في الندوة على أن التغلب على التحديات المتبقية، مثل حجم الصادرات وارتفاع تكاليف الشحن، قد يمهد الطريق مستقبلاً لإنشاء خط بحري مباشر بين البرازيل ودول الخليج، مما يعزز التكامل التجاري ويقلص زمن النقل.
واختتم محمد عرّة مراد، الأمين العام للغرفة العربية البرازيلية للتجارة، بالتأكيد على الدور الاستراتيجي للموانئ العربية، مثل طنجة المتوسط وقناة السويس، في توسيع نطاق وصول المنتجات البرازيلية وتعزيز العلاقات التجارية بين العالم العربي وأميركا الجنوبية
الرئيسية





















































