الرئيسية
وجاءت عمليات الفتحاص ضمن برامج وطنية للحكامة الإلكترونية، مع التركيز على صفقات اقتناء وصيانة أنظمة معلوماتية، تعهدت بها إدارات ومؤسسات عمومية في إطار التزامات موقعة مع هيئات تابعة لها. وقد توقف مفتشو المالية عند اختلالات خطيرة في مساطر تفويت الصفقات، فضلاً عن شبهات تلاعب في بنود العقود والشروط الخاصة بها، ما يثير مخاوف حول الشفافية والحوكمة في تدبير هذه الصفقات.
وأفردت تقارير التدقيق حيزًا مهمًا لمؤسسة عمومية قامت بتفويت خدمة إعداد قواعد بيانات ضخمة لمقاولة صغيرة حديثة التأسيس، ما أدى إلى تأخير تسليم المشروع وظهور أعطاب متكررة عند انطلاق تشغيل الخدمات المعلوماتية. وقد تمكنت هذه المقاولة من تحصيل مبالغ مالية مهمة مقابل خدمات الصيانة والإصلاح، ما أثار علامات استفهام حول جدوى الاستثمارات والرقابة على التكاليف.
كما رصد المفتشون تأخر تنفيذ أشطر هامة من هذه الصفقات وتعثر خدمات رقمية كان من المفترض إطلاقها، خصوصًا ما يتعلق بإحداث قواعد بيانات وتبادل المعلومات بين الإدارات والمصالح العمومية. هذا التأخر تسبب في دخول بعض الإدارات في منازعات قضائية مع شركات حائزة على الصفقات بسبب مشاكل تعاقدية مرتبطة بالاختلالات التدبيرية والتقنية.
ولم تقتصر الملاحظات على التأخر، بل شملت استمرار أعطاب خدمات إلكترونية دون تدخل لإصلاحها، نتيجة مشاكل تعاقدية ومالية مرتبطة ببرمجة الميزانيات المخصصة لهذه المشاريع. كما شملت عمليات الفتحاص عقودًا مفصلة على مقاس شركات معلوماتية للتحقق من وجود شبهات في فواتير الخدمات والاتفاقيات الخاصة بالتكوين والصيانة.
وسجلت فرق التدقيق توقف مشاريع معلوماتية ورقمية متعددة داخل الإدارات، مع أعطاب متكررة كلفت المستثمرين خسائر مالية مهمة نتيجة تعثر معالجة ملفاتهم والحصول على التراخيص اللازمة. كما رصد المفتشون شبهات تورط مسؤولين عن الخدمات المعلوماتية في تفصيل صفقات على مقاس مقاولات متخصصة، دون مراعاة التجارب السابقة أو تقارير تؤكد محدودية نجاعة بعض الأنظمة والتطبيقات المعتمدة، ما أدى إلى تكرار حالات البلوكاج في معالجة ملفات المرتفقين.
وتكشف هذه النتائج عن الحاجة الملحة لتعزيز الشفافية والرقابة في صفقات الرقمنة والإدارة الرقمية، وضمان تطبيق معايير صارمة لمكافحة أي شبهات تلاعب أو إخلال بالمعايير القانونية والتقنية.
وأفردت تقارير التدقيق حيزًا مهمًا لمؤسسة عمومية قامت بتفويت خدمة إعداد قواعد بيانات ضخمة لمقاولة صغيرة حديثة التأسيس، ما أدى إلى تأخير تسليم المشروع وظهور أعطاب متكررة عند انطلاق تشغيل الخدمات المعلوماتية. وقد تمكنت هذه المقاولة من تحصيل مبالغ مالية مهمة مقابل خدمات الصيانة والإصلاح، ما أثار علامات استفهام حول جدوى الاستثمارات والرقابة على التكاليف.
كما رصد المفتشون تأخر تنفيذ أشطر هامة من هذه الصفقات وتعثر خدمات رقمية كان من المفترض إطلاقها، خصوصًا ما يتعلق بإحداث قواعد بيانات وتبادل المعلومات بين الإدارات والمصالح العمومية. هذا التأخر تسبب في دخول بعض الإدارات في منازعات قضائية مع شركات حائزة على الصفقات بسبب مشاكل تعاقدية مرتبطة بالاختلالات التدبيرية والتقنية.
ولم تقتصر الملاحظات على التأخر، بل شملت استمرار أعطاب خدمات إلكترونية دون تدخل لإصلاحها، نتيجة مشاكل تعاقدية ومالية مرتبطة ببرمجة الميزانيات المخصصة لهذه المشاريع. كما شملت عمليات الفتحاص عقودًا مفصلة على مقاس شركات معلوماتية للتحقق من وجود شبهات في فواتير الخدمات والاتفاقيات الخاصة بالتكوين والصيانة.
وسجلت فرق التدقيق توقف مشاريع معلوماتية ورقمية متعددة داخل الإدارات، مع أعطاب متكررة كلفت المستثمرين خسائر مالية مهمة نتيجة تعثر معالجة ملفاتهم والحصول على التراخيص اللازمة. كما رصد المفتشون شبهات تورط مسؤولين عن الخدمات المعلوماتية في تفصيل صفقات على مقاس مقاولات متخصصة، دون مراعاة التجارب السابقة أو تقارير تؤكد محدودية نجاعة بعض الأنظمة والتطبيقات المعتمدة، ما أدى إلى تكرار حالات البلوكاج في معالجة ملفات المرتفقين.
وتكشف هذه النتائج عن الحاجة الملحة لتعزيز الشفافية والرقابة في صفقات الرقمنة والإدارة الرقمية، وضمان تطبيق معايير صارمة لمكافحة أي شبهات تلاعب أو إخلال بالمعايير القانونية والتقنية.
