الرئيسية
وأفادت مصادر خاصة بأن عددًا من أصحاب الأراضي الواقعة في المنطقة الاستراتيجية، التي تمتد على حوالي 65 هكتارًا، أعربوا عن انزعاجهم بسبب ما وصفوه بـ “الضرر العقاري”، بعد أن جعل التصميم الجديد ممتلكاتهم مناطق خضراء. وقد لجأ بعضهم إلى القضاء الإداري للتظلم ومطالبة السلطات بالتعويض أو إعادة النظر في التصميم.
في المقابل، أكدت مصادر مطلعة أن التصميم جاء نتيجة دراسة معمقة للبنية العقارية والكثافات العمرانية المسموح بها، مع وضع ضوابط عمرانية دقيقة تهدف إلى ضمان انسيابية حركة السير والجولان، وتحقيق انسجام وظيفي ومعماري بين المباني والفضاءات العامة، بما يعزز جاذبية المنطقة للاستثمار الوطني والدولي.
ونفى مصدر مسؤول، طلب عدم الكشف عن هويته، أن تكون العملية “شابتها خروقات أو مجاملات”، مؤكدًا أن وجود مساحات خضراء ومرافق عمومية أمر ضروري لتحقيق التوازن العمراني، وأن أبواب التظلم القضائي مفتوحة أمام من يرى أنه تعرض للظلم في التصميم المعتمد.
ووفق المصادر نفسها، كان باب الاعتراض على الدراسة القطاعية محددًا زمنياً، ولم تتلق السلطات أي اعتراض أو تظلم خلال تلك الفترة، ما يعزز شرعية المصادقة على التصميم الجديد، الذي يعتبر خطوة محورية في مسار التخطيط الحضري لطنجة.
وأكدت الوكالة الحضرية للمدينة أن المصادقة على الدراسة تمثل تتويجًا لمسار من الدراسات التقنية الدقيقة، معتمدة على مقاربة تشاركية وأسست لرؤية عمرانية متكاملة تهدف إلى خلق توازن مستدام بين الدينامية الاقتصادية وحماية البيئة. ويأتي ذلك بالتزامن مع المصادقة على دراسة ثانية لمنطقة “سانية-شرق”، لتشكل الدراستان إطارين قانونيين وتنظيميين مرجعيين لجميع طلبات رخص البناء داخل المقاطع المعنية، وضمان انسجام المشاريع مع الضوابط العمرانية وأهداف التنمية الحضرية المستدامة.
ويبقى ملف منطقة “ESP” في طنجة موضوع متابعة دقيقة، في ظل التحدي المتمثل في مواءمة حقوق الملاك مع المصلحة العامة والحفاظ على الرؤية العمرانية المستدامة للمدينة.
في المقابل، أكدت مصادر مطلعة أن التصميم جاء نتيجة دراسة معمقة للبنية العقارية والكثافات العمرانية المسموح بها، مع وضع ضوابط عمرانية دقيقة تهدف إلى ضمان انسيابية حركة السير والجولان، وتحقيق انسجام وظيفي ومعماري بين المباني والفضاءات العامة، بما يعزز جاذبية المنطقة للاستثمار الوطني والدولي.
ونفى مصدر مسؤول، طلب عدم الكشف عن هويته، أن تكون العملية “شابتها خروقات أو مجاملات”، مؤكدًا أن وجود مساحات خضراء ومرافق عمومية أمر ضروري لتحقيق التوازن العمراني، وأن أبواب التظلم القضائي مفتوحة أمام من يرى أنه تعرض للظلم في التصميم المعتمد.
ووفق المصادر نفسها، كان باب الاعتراض على الدراسة القطاعية محددًا زمنياً، ولم تتلق السلطات أي اعتراض أو تظلم خلال تلك الفترة، ما يعزز شرعية المصادقة على التصميم الجديد، الذي يعتبر خطوة محورية في مسار التخطيط الحضري لطنجة.
وأكدت الوكالة الحضرية للمدينة أن المصادقة على الدراسة تمثل تتويجًا لمسار من الدراسات التقنية الدقيقة، معتمدة على مقاربة تشاركية وأسست لرؤية عمرانية متكاملة تهدف إلى خلق توازن مستدام بين الدينامية الاقتصادية وحماية البيئة. ويأتي ذلك بالتزامن مع المصادقة على دراسة ثانية لمنطقة “سانية-شرق”، لتشكل الدراستان إطارين قانونيين وتنظيميين مرجعيين لجميع طلبات رخص البناء داخل المقاطع المعنية، وضمان انسجام المشاريع مع الضوابط العمرانية وأهداف التنمية الحضرية المستدامة.
ويبقى ملف منطقة “ESP” في طنجة موضوع متابعة دقيقة، في ظل التحدي المتمثل في مواءمة حقوق الملاك مع المصلحة العامة والحفاظ على الرؤية العمرانية المستدامة للمدينة.
