الرئيسية
وشهد حفل الإطلاق، الذي نظم بحضور وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، والسفير السويسري بالمغرب فالنتين زيلويغر، والمسؤولة عن التعاون الاقتصادي بالسفارة السويسرية فرانسواز سلامة-غيكس، تقديم الخطوط العريضة للبرنامج الجديد، الذي رصدت له سويسرا ميزانية تصل إلى 25 مليون فرنك سويسري، أي ما يفوق 28 مليار سنتيم، لدعم أهدافه على مدى السنوات الأربع القادمة. وأوضح المسؤولون أن البرنامج يعكس تحولاً نوعياً في العلاقات بين البلدين، من تعاون تقليدي إلى شراكة استراتيجية قائمة على أسس دعم التنافسية، وتعزيز الابتكار، وتوفير فرص تشغيل مستدامة.
وأكد الوزير رياض مزور في كلمته على عمق العلاقات الاقتصادية بين المغرب وسويسرا، مشيراً إلى أن التعاون الثنائي يقوم على الثقة المتبادلة والتكامل الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين. وأضاف أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد السويسري، والمغرب بدوره يمتلك الإمكانيات ليكون شريكاً اقتصادياً استراتيجياً قادراً على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة.
من جانبه، اعتبر السفير السويسري فالنتين زيلويغر اختيار المغرب كبلد ذي أولوية في التعاون الاقتصادي "تعبيراً صادقاً عن ثقة متبادلة وإرادة مشتركة لبناء شراكة مزدهرة". وأكد أن المغرب يتميز باستقرار سياسي ودينامية اقتصادية، ما يجعله منصة للابتكار ومحفزاً إقليمياً للنمو المستدام. وأوضح أن البرنامج يركز على محورين رئيسيين، هما تعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص تشغيل جديدة، من خلال دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير الولوج إلى التمويل، وتطوير الكفاءات بما يتوافق مع متطلبات سوق الشغل المتجددة.
وقدمت فرانسواز سلامة-غيكس محاور البرنامج الأربعة، حيث يركز المحور الأول على تحسين بيئة الأعمال ودعم الابتكار، بما يشمل المرافقة التقنية للمراكز الجهوية للاستثمار. ويهتم المحور الثاني بتطوير منظومة التكوين المهني، خصوصاً في قطاعي الصناعة والخدمات السياحية، لضمان ملاءمة الكفاءات مع متطلبات سوق العمل. أما المحور الثالث، فيسعى إلى دمج سلاسل القيمة المستدامة عبر الابتكار والرقمنة والانفتاح على الأسواق الدولية، فيما يعنى المحور الرابع بتحسين الولوج إلى التمويل لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم توسعها في سلاسل القيمة الاستراتيجية.
وعلى صعيد المشاريع العملية، شهد حفل الإطلاق توقيع اتفاقية لتطوير السياحة المستدامة بجهة بني ملال–خنيفرة، بمشاركة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، والمسؤول السويسري فيليب أورغا، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية عماد برقاد. وتمثل هذه الاتفاقية نموذجاً تطبيقياً لأهداف البرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتحقيق التنمية الجهوية المتوازنة، بما يفتح المجال أمام خلق فرص عمل جديدة ودعم الاستثمار في المناطق ذات الإمكانات الاقتصادية الواعدة.
ويأتي هذا البرنامج في سياق سعي المغرب لتعزيز موقعه كوجهة اقتصادية جاذبة للاستثمار الأجنبي، ضمن استراتيجياته الرامية إلى تحقيق تحول صناعي مستدام، وتعزيز القدرات الابتكارية للمقاولات، وتحسين جودة الخدمات، مع التركيز على تحقيق تنمية متوازنة تقلل الفوارق الجهوية. كما يعكس البرنامج رؤية مشتركة بين الرباط وبرن لتعميق التعاون الاقتصادي، وضمان استدامة المشاريع الاستثمارية، وتحفيز الابتكار في القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام على المستوى الوطني والإقليمي
