زيادات مشتقات الحليب تصل إلى مجلس المنافسة.. جمعية تطالب بالتحقيق في ممارسات «سنطرال دانون»

وتأتي هذه الخطوة على خلفية إشعار كانت الجمعية قد وجهته إلى المجلس في 13 أبريل الماضي، ضمن مسطرة تروم دفع المؤسسة إلى التدقيق في ظروف الزيادات التي أقرتها شركة «سنطرال دانون» ومدى انسجامها مع القواعد المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة.

وخلال اللقاء، قدم ممثلو الجمعية عرضاً حول بنيتها وآليات اشتغالها، إلى جانب عرض ثانٍ خصص لتحليل الجوانب الاقتصادية والقانونية المرتبطة بالزيادات التي اعتمدتها الشركة، مع التركيز على آثارها المحتملة على السوق وعلى القدرة الشرائية للمستهلكين.

كما أودعت الجمعية لدى مكتب ضبط مجلس المنافسة مذكرة ترافعية مفصلة تحت رقم 126/10-26، مرفقة بوثائق ومعطيات قانونية، ودعت المجلس إلى استعمال صلاحياته في البحث والتحري وفق مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المنظم لمجلس المنافسة.

وفي بيان أصدره مكتبها التنفيذي عقب الاجتماع، جددت الجمعية رفضها لما وصفته بالزيادات الأحادية في أسعار المواد الأساسية، معتبرة أن الاستناد إلى مبدأ حرية الأسعار لا يعفي الفاعلين ذوي الحضور القوي في السوق من احترام قواعد المنافسة ومنع أي ممارسات يمكن أن ترتبط باستغلال وضعية مهيمنة.

وطالبت الجمعية مجلس المنافسة بالنظر في إمكانية مباشرة الملف تلقائياً وفق الصلاحيات التي يمنحها له القانون، وفتح تحقيق معمق لتحديد طبيعة الممارسات السعرية ومدى توافقها مع الإطار القانوني المنظم للسوق، مع اتخاذ الإجراءات التي يراها المجلس مناسبة إذا ثبت وجود مخالفات.

وشددت الجمعية في الوقت نفسه على أن ما تطرحه يندرج ضمن إطار المطالبة بالتحقق المؤسساتي والقانوني من المعطيات، مع الإقرار بأن الحسم في وجود ممارسات منافية للمنافسة يبقى من اختصاص مجلس المنافسة بعد استكمال إجراءات البحث والتحري.

كما ثمنت الجمعية تفاعل المجلس مع الإشعار الذي سبق أن تقدمت به، مؤكدة التزامها بسرية المساطر المرتبطة بالتحقيقات، مع استمرارها في ما وصفته بالمسار الترافعي للدفاع عن المصالح الاقتصادية للمستهلكين.

ويضع هذا التطور ملف أسعار الحليب ومشتقاته أمام مرحلة جديدة، عنوانها الانتقال من الاعتراض على الزيادات إلى فحص قانوني ومؤسساتي لطبيعة السوق وشروط المنافسة داخله، في انتظار ما إذا كان مجلس المنافسة سيقرر فتح تحقيق موسع في الملف