ركود في سوق الذهب والمجوهرات بالمغرب مع نهاية الصيف وسط تباين الأسعار ومطالب مهنية

وأشارت البيانات العالمية إلى تراجع أسعار الذهب منتصف الأسبوع الجاري، سواء في العقود الفورية أو الآجلة، حيث انخفض سعر الذهب لتسليم دجنبر بنسبة 0,21% إلى 3425,75 دولارًا للأوقية، فيما سجلت العقود الفورية انخفاضًا بنسبة 0,47% لتصل إلى 3377,70 دولارًا للأوقية. هذا التراجع يأتي بعد ارتفاعات كبيرة خلال العام الجاري تجاوزت 34% في العقود الفورية و36% في العقود الآجلة، وهو ما انعكس على أسعار المصوغات الذهبية المحلية التي وصلت في بعض الحالات إلى الألف درهم للغرام.

وعلى المستوى المحلي، بلغ سعر الغرام من الذهب الخام عيار 18 نحو 792 إلى 795 درهمًا، مع وجود فوارق سعرية بين المهنيين تتراوح بين 80 و120 درهمًا، مما يزيد من صعوبات القطاع.

كما سجلت إدارة الجمارك ارتفاعًا في واردات المغرب من "الذهب الصناعي" بنسبة 51% بين سنتي 2023 و2024، بما يعادل زيادة مالية تصل إلى 0,3 مليارات درهم لتصل إلى 0,9 مليارات درهم. وأكدت المصالح الجمركية على استمرار جهودها في مكافحة غسل الأموال والتهريب، بما يشمل سبائك الذهب والفضة والمجوهرات والساعات الفاخرة.

ومن جهة أخرى، دخل العمل بنظام رقمي جديد منذ يناير 2024 لتسهيل تصريح المصوغات من المعادن النفيسة، بما يساهم في تحسين آجال التخليص الجمركي وتأهيل القطاع.

وفي هذا الإطار، ثمّن محمد مرشد، رئيس الجمعية الوطنية لحرفيي وصناعة الحلي والمجوهرات، جهود الجمارك في حماية السوق الداخلية، مطالبًا بتبسيط إجراءات استيراد الذهب الموثق رسميًا لمواجهة تهريب السبائك والمجوهرات، الذي يُشكل منافسة غير قانونية. كما دعا إلى تشديد الرقابة على "رخصة التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي"، معتبرًا أن بعض ممارساتها تسهم في ضعف السوق والركود.

وأكد مرشد أن الركود الحالي ليس مجرد ظاهرة محلية، بل يعكس أزمة عالمية بسبب ارتفاع أسعار الذهب وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، إضافة إلى تفضيل بعض أفراد الجالية المغربية شراء حاجياتهم من الخارج، ما يضعف الرواج في السوق المغربية.

ويظل القطاع أمام تحدٍ مزدوج: مواجهة تقلبات الأسعار العالمية، وتعزيز الرقابة والتنظيم المحلي لضمان استقرار السوق وحماية مصالح المهنيين والمستهلكين على حد سواء.