الرئيسية
ووفق معطيات طلب العروض، فإن المشروع مقسم إلى أربع حصص مستقلة، بقيمة تقديرية تتراوح بين 2,382,030.00 و2,744,910.00 درهم لكل حصة، أي ما يعادل نحو 10 ملايين درهم للأشغال الأساسية. وسيُعهد إلى المقاولة أو المقاولات التي ستفوز بالصفقة تنفيذ عمليات المسح الضوئي والفهرسة داخل مصالح الوكالة بمختلف المدن.
وتشترط الوثائق المرجعية للمناقصة على الشركة المنفذة تجهيز ورشات عمل خاصة داخل الإدارات المعنية، تتضمن الحواسيب والخوادم والماسحات الضوئية والشبكات المحلية، إضافة إلى باقي المستلزمات التقنية واللوجستية، مع إلزامها باستخدام معداتها الخاصة وعدم الاعتماد على تجهيزات الوكالة.
وبالنظر إلى حساسية المعطيات العقارية، نص دفتر التحملات على مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالأمن المعلوماتي، منها منع إخراج أي وثيقة أو نسخة رقمية من الورش، وحظر استعمال وسائط التخزين الخارجية دون ترخيص مسبق. كما يُلزم جميع العاملين بالتوقيع على تعهدات فردية تتعلق بالحفاظ على سرية المعلومات، مع الخضوع لمراقبة دورية من قبل لجان مختصة تابعة للوكالة.
ويتضمن النظام الرقابي المعتمد ثلاث مستويات من التتبع. تشرف لجنة محلية على مراقبة سير الأشغال والمصادقة على التسليمات الجزئية، في حين تتكلف لجنة مركزية بالتنسيق العام والمصادقة النهائية على الملفات على المستوى الوطني، مع تحديد أجل أقصاه سبعة أيام لمراجعة كل دفعة عمل.
ويعد هذا المشروع من أبرز الصفقات التقنية التي تطلقها الوكالة خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى حجم الوثائق المعنية وتعقيد مراحل تنفيذها، في انتظار تقييم نتائجه ومدى مساهمته في تحسين تدبير الأرشيف العقاري مستقبلاً
