الرئيسية
وبناءً على هذه النتائج، اتخذت الجهات المختصة قرار “الحجز الرسمي” للشحنة عند نقطة المراقبة الحدودية، ما حال دون وصولها لأسواق الاتحاد الأوروبي أو استهلاكها محلياً. ولم تُسجَّل أي إصابات مرتبطة بهذه الواقعة، فيما جرى إشعار السلطات المغربية والفرنسية بالنتائج، دون فتح متابعات إضافية إلى حدود الرابع من دجنبر 2025.
ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد حظر نهائياً استعمال مبيد “كلوربيريفوس” منذ سنة 2020، بعد سلسلة من الدراسات العلمية التي أظهرت ارتباط التعرض له باضطرابات عصبية ومشاكل محتملة في نمو دماغ الأطفال، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالخصوبة. ومنذ ذلك القرار، كثفت الأجهزة الأوروبية مراقبة وارداتها الفلاحية، ولاسيما القادمة من دول يُعتبر فيها استخدام المبيدات أكثر انتشاراً.
لكن هذه الحادثة تطرح، في المقابل، تساؤلات حول أداء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب (ONSSA – لونسا)، الذي يكتفي في مثل هذه الحالات بإصدار بلاغات تكذيبية دون اتخاذ إجراءات عملية صارمة تجاه الفاعلين المسؤولين عن الشحنات المرفوضة. ويأتي ذلك في وقت سبق فيه لعدد من الدول الأوروبية، بينها فرنسا وإسبانيا وهولندا، أن أعادت شحنات مغربية من الخضر والفواكه بسبب عدم مطابقتها للمعايير أو احتوائها على نسب غير مسموح بها من المبيدات.
و تعكس مثل هذه الحواذث الضرورة الملحة لتعزيز منظومة المراقبة الوطنية، واعتماد تتبع دقيق لمسار المنتجات الفلاحية من الحقول إلى التصدير، خاصة في ظل المنافسة الشرسة داخل الأسواق الأوروبية التي لا تتسامح مع أي تجاوزات تتعلق بالسلامة الصحية. كما يجب تسليط الضوء على الحاجة إلى دعم الفلاحين والمنتجين بالتكوين والتأطير وتمكينهم من بدائل زراعية آمنة، حتى لا تتكرر حالات الرفض الحدودي التي قد تؤثر على سمعة الصادرات المغربية.
وتبقى قضية المبيدات في مقدمة الملفات الحساسة داخل النظام الغذائي الأوروبي، وهو ما يجعل أي إخلال – ولو بنسبة ضئيلة – محط تتبع دقيق، خاصة حين يتعلق الأمر بدول تعتبرها أوروبا من أكبر المزودين بالمنتجات الطازجة، مثل المغرب
