الرئيسية
هذا الارتفاع الكبير يُعزى إلى مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية التي باشرتها مديرية أملاك الدولة بهدف تعزيز الاحتياطي العقاري الوطني، وتأمينه وتثمينه بما يتماشى مع متطلبات الاستثمار والتعمير والتنمية الشاملة.
وأوضحت فتاح، في ردها على سؤال برلماني من إدريس السنتيسي، أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد ينظم الملك الخاص للدولة، يهدف إلى وضع تعريف قانوني موحد له، وتبسيط قواعده، وتدوينها بشكل واضح، لتيسير تعبئة هذه الأراضي بشكل فعال دون المساس بحقوق الملكية المكفولة دستوريًا.
كما أكدت الوزيرة أن الدولة تستخدم صلاحية "حق الأولوية" لاقتناء الأراضي والعقارات ذات الأهمية الاستراتيجية، بغرض خلق مناطق عمرانية جديدة، وتوفير أراضٍ موجهة للاستثمار والمشاريع الاقتصادية الكبرى، مع احترام حقوق المِلكية والمصلحة العامة.
وفي هذا السياق، تُعوَّل الحكومة على القانون الجديد ليكون قاعدة قانونية متكاملة تمكّن من توسعة الرصيد العقاري للدولة وتحفيظه وحمايته، وتعبئته بشكل يخدم أهداف التخطيط التنموي في المملكة.
وشاركت مديرية أملاك الدولة في شراكات مؤسساتية واسعة مع عدد من القطاعات، بينها وزارة الداخلية (لشراء أراضي الجموع)، ووزارة التجهيز والماء (لاسترجاع عقارات عمومية فقدت طابعها ذي المنفعة العامة)، ومجموعة التهيئة العمران التي تساهم في تجهيز المرافق العمومية في المشاريع السكنية.
وفي ما يخص عمليات التحفيظ، أفادت فتاح بتوقيع اتفاقيات تعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية من أجل تحيين وتتبّع الوضعية القانونية للعقارات، إلى جانب التعاقد مع مكاتب متخصصة لإنجاز عمليات المسح الطوبوغرافي، ما أفضى إلى مسح أزيد من 2.7 مليون هكتار حتى يونيو 2025.
كما أطلقت الوزارة عملية استثنائية لتصنيف الأراضي غير المحفظة، والتحقق من أصولها القانونية، والتعرف عليها ميدانيًا، وإنجاز تصاميم لها، تمهيدًا لإيداع طلبات تحفيظها، وهو ما ساهم في تقليص نسبة العقارات غير المحفظة إلى أقل من 0.02% من إجمالي رصيد الملك الخاص.
وخصصت الحكومة اهتمامًا خاصًا بالأقاليم الجنوبية، حيث تم تنسيق جهود تعبئة العقار العمومي لإنجاز مشاريع استراتيجية في هذه المناطق الحيوية، وذلك ضمن مقاربة تنموية شاملة.
وأكدت الوزيرة أن هذه الدينامية المؤطرة قانونيًا وتنظيميًا، تعكس إرادة سياسية واضحة لتعبئة الإمكانيات العقارية بما يدعم التنمية والاستثمار، ويمنح الدولة أدوات فعالة للتخطيط العمراني وتوفير الأراضي اللازمة للمشاريع المهيكلة بمختلف جهات المملكة.
