الرئيسية
وفي جلسة برلمانية محلية، شدد كلافيخو على ضرورة أن تكون الحكومة الجهوية على علم بكل التطورات المتعلقة بالمغرب والصحراء الغربية، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين جزر الكناري والرباط تمثل بعداً استراتيجياً في السياسة الخارجية الإسبانية. كما أكد حرص الحكومة المحلية على متابعة عمل بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” ومسار المفاوضات بما ينسجم مع القرارات الأممية ومواقف البرلمان الكناري.
ويأتي هذا التحرك في وقت لم تُدلِ فيه الحكومة الإسبانية بأي تصريح رسمي حول قرار مجلس الأمن رقم 2797، رغم تأكيد مدريد على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل واقعي ومستدام للنزاع.
وفي قراءة للخطوة، اعتبر رمضان مسعود العربي، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد، أن طلب رئيس حكومة الكناري لقاء وزير الخارجية يعكس الضغوط السياسية الداخلية والتحالف مع الحزب الشعبي الإسباني، الذي يستغل ملف الصحراء ضمن حملته استعداداً للانتخابات المبكرة. وأضاف أن هذه المواقف تبقى ظرفية ولا تؤثر على السياسة الرسمية للحكومة المركزية تجاه المغرب.
من جانبه، أكد محمد فاضل بقادة، رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحركة “صحراويون من أجل السلام”، أن جزر الكناري لها روابط استراتيجية وتاريخية مع الصحراء المغربية، وأن متابعة الحكومة المحلية لتطورات القرار الأممي تأتي في سياق الحفاظ على مصالح الأرخبيل وضمان توازن العلاقات المغربية الإسبانية. وأوضح أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي نص عليه قرار مجلس الأمن 2797، يعكس تطوراً سياسياً حاسماً سيؤثر على الإطار القانوني والسياسي في المنطقة، بما في ذلك جزر الكناري.
وشدد بقادة على أن الموقف الرسمي الإسباني مرتبط بالسياسة المركزية في مدريد، وأن رغبة حكومة الكناري في توضيح التفاصيل لا تقلل من أهمية المغرب كممثل إقليمي ودولي محوري، خاصة في ظل المشاريع الاستراتيجية والتعاون الأمني والاقتصادي مع الدول الغربية وأفريقيا، وهو ما يعزز مكانة المملكة ويؤكد جدية مشروع الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع المفتعل.
ويُظهر تحرك حكومة جزر الكناري حرصاً على فهم مواقف مدريد الرسمية تجاه القرار الأممي حول الصحراء، في سياق علاقات استراتيجية مع المغرب، وتأكيداً على أن السياسة المركزية الإسبانية ستظل المرجع الأساسي في التعامل مع هذا الملف الإقليمي الحيوي.
ويأتي هذا التحرك في وقت لم تُدلِ فيه الحكومة الإسبانية بأي تصريح رسمي حول قرار مجلس الأمن رقم 2797، رغم تأكيد مدريد على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل واقعي ومستدام للنزاع.
وفي قراءة للخطوة، اعتبر رمضان مسعود العربي، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد، أن طلب رئيس حكومة الكناري لقاء وزير الخارجية يعكس الضغوط السياسية الداخلية والتحالف مع الحزب الشعبي الإسباني، الذي يستغل ملف الصحراء ضمن حملته استعداداً للانتخابات المبكرة. وأضاف أن هذه المواقف تبقى ظرفية ولا تؤثر على السياسة الرسمية للحكومة المركزية تجاه المغرب.
من جانبه، أكد محمد فاضل بقادة، رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحركة “صحراويون من أجل السلام”، أن جزر الكناري لها روابط استراتيجية وتاريخية مع الصحراء المغربية، وأن متابعة الحكومة المحلية لتطورات القرار الأممي تأتي في سياق الحفاظ على مصالح الأرخبيل وضمان توازن العلاقات المغربية الإسبانية. وأوضح أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي نص عليه قرار مجلس الأمن 2797، يعكس تطوراً سياسياً حاسماً سيؤثر على الإطار القانوني والسياسي في المنطقة، بما في ذلك جزر الكناري.
وشدد بقادة على أن الموقف الرسمي الإسباني مرتبط بالسياسة المركزية في مدريد، وأن رغبة حكومة الكناري في توضيح التفاصيل لا تقلل من أهمية المغرب كممثل إقليمي ودولي محوري، خاصة في ظل المشاريع الاستراتيجية والتعاون الأمني والاقتصادي مع الدول الغربية وأفريقيا، وهو ما يعزز مكانة المملكة ويؤكد جدية مشروع الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع المفتعل.
ويُظهر تحرك حكومة جزر الكناري حرصاً على فهم مواقف مدريد الرسمية تجاه القرار الأممي حول الصحراء، في سياق علاقات استراتيجية مع المغرب، وتأكيداً على أن السياسة المركزية الإسبانية ستظل المرجع الأساسي في التعامل مع هذا الملف الإقليمي الحيوي.
