دورات تكوينية تمتد لثلاثة أشهر لتأهيل القضاة وضباط الشرطة القضائية في مواجهة الإجرام المالي

وأكد البلاوي في كلمته أن حماية المال العام تمثل من الأولويات الوطنية التي تتطلب تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة، مشددا على أن الجرائم المالية لا تتعلق بالخسائر المادية فقط، بل تمس أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي وتهدد الأمن العام.
 

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن البرنامج التكويني يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على أهمية تطوير منظومة العدالة والارتقاء بمستوى أدائها، عبر تكوين مستمر للقضاة وكل العاملين في مجال العدالة.
 

وأوضح أن الدورات الممتدة على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، ودجنبر 2025) تهدف إلى تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية وتزويدهم بالآليات القانونية والتقنية الضرورية لمواكبة تطور أساليب الإجرام المالي، مع اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بُعد لتعميم الاستفادة على جميع محاكم المملكة.
 

وشدد البلاوي على أن التكوين المستمر يشكل خيارًا استراتيجيًا لتعزيز كفاءة الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، خاصة مع تعقّد قضايا اختلاس وتبديد الأموال العامة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن هذه الدورات تساعد على إرساء لغة مهنية مشتركة وتعاون فعّال بين جميع الفاعلين.
 

واختتم رئيس النيابة العامة كلمته بتوجيه الشكر لجميع الشركاء والخبراء المشاركين، داعيًا قضاة النيابة العامة إلى مواصلة جهودهم في مكافحة الفساد وحماية المال العام، خدمة للعدالة وترسيخًا لقيم النزاهة والشفافية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.