الرئيسية
جاءت هذه الدعوة في بيان أصدرته المنظمة بمناسبة الذكرى السابعة لانطلاق الحراك الشعبي في الجزائر، وهي محطة مفصلية في التاريخ السياسي للبلاد، عبّر خلالها مئات الآلاف من المواطنين عن تطلعاتهم إلى إصلاحات ديمقراطية وتغيير سياسي سلمي. وتؤكد المنظمة أن هذه الذكرى تجسد إرادة مجتمعية راسخة نحو بناء دولة تقوم على مبادئ الحرية والكرامة وسيادة القانون.
مطالب بفتح المجال العام وتعزيز المشاركة السياسية
وشدد البيان على ضرورة فتح المجال العام دون قيود أمام المجتمع المدني والقوى الحية، وتمكين المواطنين من المشاركة الفعلية في رسم مستقبلهم السياسي. ودعت المنظمة إلى نظام سياسي يقوم على التداول السلمي على السلطة، والشفافية، والمساءلة، باعتبارها ركائز أساسية لأي مسار ديمقراطي مستدام.
وترى المنظمة أن إشراك مختلف الفاعلين في العملية السياسية يسهم في تعزيز الاستقرار، ويمنح المؤسسات شرعية مستمدة من الإرادة الشعبية، بما يضمن استجابة السياسات العامة لتطلعات المواطنين.
انتقادات لسياسات القمع والتضييق
وفي جانب آخر من البيان، أعربت المنظمة عن أسفها لما وصفته بسياسات القمع والتضييق التي واجهت الحراك الشعبي، مشيرة إلى حالات ملاحقة نشطاء وصحفيين والزج ببعض المواطنين في السجون على خلفية آرائهم. واعتبرت أن هذه الإجراءات تتعارض مع الحقوق المكفولة دستورياً والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
كما انتقدت المنظمة ما وصفته بمحاولات فرض مسارات سياسية أحادية، معتبرة أنها تتجاهل المطالب الجوهرية التي رفعها الحراك الشعبي، وعلى رأسها تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية الحرة.
رؤية حقوقية للمستقبل
تؤكد المنظمة التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات، والعمل من أجل قيام دولة مدنية ديمقراطية تحترم الإرادة الشعبية وتكفل الحقوق والحريات. وترى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب حواراً وطنياً شاملاً يضم مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمعيين، بهدف بناء توافقات تضمن الاستقرار والتنمية.
وتعتبر الذكرى السابعة للحراك فرصة للتأمل في مسار الإصلاح، وتجديد الدعوة إلى خطوات عملية تعزز الثقة بين الدولة والمجتمع، وتفتح آفاقاً جديدة للتغيير السلمي والديمقراطي.
وفي الختام، تؤكد المنظمة أن احترام حقوق الإنسان وتعزيز الحريات ليس مطلباً ظرفياً، بل هو أساس لأي مشروع تنموي وسياسي مستدام، يضمن مشاركة المواطنين في صنع القرار ويكرّس سيادة القانون كضامن للحقوق والحريات.
مطالب بفتح المجال العام وتعزيز المشاركة السياسية
وشدد البيان على ضرورة فتح المجال العام دون قيود أمام المجتمع المدني والقوى الحية، وتمكين المواطنين من المشاركة الفعلية في رسم مستقبلهم السياسي. ودعت المنظمة إلى نظام سياسي يقوم على التداول السلمي على السلطة، والشفافية، والمساءلة، باعتبارها ركائز أساسية لأي مسار ديمقراطي مستدام.
وترى المنظمة أن إشراك مختلف الفاعلين في العملية السياسية يسهم في تعزيز الاستقرار، ويمنح المؤسسات شرعية مستمدة من الإرادة الشعبية، بما يضمن استجابة السياسات العامة لتطلعات المواطنين.
انتقادات لسياسات القمع والتضييق
وفي جانب آخر من البيان، أعربت المنظمة عن أسفها لما وصفته بسياسات القمع والتضييق التي واجهت الحراك الشعبي، مشيرة إلى حالات ملاحقة نشطاء وصحفيين والزج ببعض المواطنين في السجون على خلفية آرائهم. واعتبرت أن هذه الإجراءات تتعارض مع الحقوق المكفولة دستورياً والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
كما انتقدت المنظمة ما وصفته بمحاولات فرض مسارات سياسية أحادية، معتبرة أنها تتجاهل المطالب الجوهرية التي رفعها الحراك الشعبي، وعلى رأسها تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية الحرة.
رؤية حقوقية للمستقبل
تؤكد المنظمة التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات، والعمل من أجل قيام دولة مدنية ديمقراطية تحترم الإرادة الشعبية وتكفل الحقوق والحريات. وترى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب حواراً وطنياً شاملاً يضم مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمعيين، بهدف بناء توافقات تضمن الاستقرار والتنمية.
وتعتبر الذكرى السابعة للحراك فرصة للتأمل في مسار الإصلاح، وتجديد الدعوة إلى خطوات عملية تعزز الثقة بين الدولة والمجتمع، وتفتح آفاقاً جديدة للتغيير السلمي والديمقراطي.
وفي الختام، تؤكد المنظمة أن احترام حقوق الإنسان وتعزيز الحريات ليس مطلباً ظرفياً، بل هو أساس لأي مشروع تنموي وسياسي مستدام، يضمن مشاركة المواطنين في صنع القرار ويكرّس سيادة القانون كضامن للحقوق والحريات.
