دراسة سوسيولوجية تكشف هشاشة العمال في قطاع المقاهي بالقنيطرة وتطرح حلولاً متكاملة

هشاشة مهنية متعددة الأبعاد
وأوضحت الدراسة، التي أعدها محمد لعويد، دكتور في علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل، أن البعد الهيكلي يتمثل في غياب الإطار القانوني والحماية الاجتماعية، فيما يشمل البعد الرمزي إعادة إنتاج التفاوت عبر الآلية الجندرية والطبقية، بينما يتجلى البعد المخاطري في تحول الرقمنة والمناخ إلى أدوات إقصاء.

وأشارت الدراسة إلى أن 82% من العاملين لا يحملون عقود عمل رسمية ويعتمدون على اتفاقيات شفهية قابلة للانتقاد، في حين أن 86% من الوحدات الاقتصادية غير مهيكلة، ما يحرم العمال من الحماية القانونية الأساسية.

الفوارق الجندرية والتحرش
وأظهرت النتائج أن النساء يشغلن 72% من الوظائف الأقل أجراً، بينما يقتصر الدور الإداري على الرجال بنسبة 85%. كما تعرض 38% من العاملات للتحرش الجنسي أو الرمزي، وسُجلت فجوة أجور بين الجنسين بنسبة 22% لصالح الرجال حتى في المهام المتشابهة، ما يعكس استمرار العنف الرمزي وإعادة إنتاج الأدوار النمطية.

تأثير الرقمنة والمناخ
ولفتت الدراسة إلى أن 68% من العمال غير قادرين على استخدام منصات التوصيل الإلكترونية مثل Glovo، رغم اعتماد 45% من المقاهي لها، بينما تكبد 80% من المؤسسات خسائر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناتج عن الجفاف.

توصيات الدراسة
قدمت الدراسة سلسلة من التوصيات الهادفة إلى مواجهة الهشاشة في القطاع، أبرزها:

تبسيط النظام الضريبي ومأسسة الاقتصاد غير المهيكل من خلال منح تراخيص مجانية لمدة 3 سنوات.

تعزيز الحماية الصحية والاجتماعية عبر ربط التراخيص بالتغطية الصحية الإجبارية.

مكافحة التحرش وتمويل المشاريع النسائية بشروط ميسرة، إلى جانب إنشاء خط تبليغ مجهول وتقديم حوافز ضريبية للمؤسسات الملتزمة بالمساواة.

مواجهة التحولات الرقمية والمناخية عبر محو الأمية الرقمية، إنشاء صندوق طوارئ للجفاف، اعتماد الطاقة الشمسية، وتقديم تكوينات مجانية في التحول الرقمي والممارسات الخضراء، إضافة إلى نظام إنذار مبكر لأسعار المواد الأساسية وإصدار شهادات خضراء للمقاولات.

وتؤكد هذه الدراسة على أن الهشاشة المهنية في قطاع المقاهي بالقنيطرة ليست حالة عابرة، بل بنية قائمة بذاتها تتطلب حلولاً متكاملة تراعي التداخل بين البعد الهيكلي والرمزي والمخاطري، لضمان بيئة عمل عادلة ومستدامة للعمال والمقاولات الصغيرة على حد سواء.