حين تفرض وسائل التواصل الاجتماعي إيقاعها على الحكومة

أثارت حملة حجز الدراجات النارية غير المطابقة التي أطلقتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" غضباً واسعاً في الشارع وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. انتشار مقاطع الفيديو بشكل فيروسي والتهديد بتنظيم مسيرات وطنية دفع رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى التدخل العاجل وتعليق العملية لمدة عام كامل.

لكن خلف هذا القرار تتوارى معارك سياسية خفية: وزير النقل عبدالصمد كايـوح تم تهميشه، والوكالة تصرفت كدولة داخل الدولة، بينما وجد أخنوش نفسه في موقع "رجل الإطفاء" الذي يطفئ غضب الشارع أكثر مما يخطط للسياسات العامة.

في هذا الفيديو، نكشف:

كيف بدأت العملية ومن يقف وراءها؟
لماذا تم تجاوز الوزير الوصي؟
ما الذي أجبر الحكومة على التراجع؟
وما علاقة ذلك بالانتخابات التشريعية 2026؟

قضية الدراجات النارية تتحول إلى مرآة تكشف إيقاعاً جديداً: الشارع وشبكات التواصل الاجتماعي أصبحا اللاعبين الأساسيين في رسم القرار السياسي.